السیسی گفت: بزرگ‌ترین مشکل دولت مصر، اتخاذ تدابیر لازم برای احیای وضعیت اقتصادی نیست بلکه پذیرش آنها توسط جامعه است.
26 ماه از ریاست جمهوری السیسی در مصر می گذرد. طی این مدت دولت السیسی با دو مشکل مهم سیاسی و اقتصادی مواجه بود.
به لحاظ سیاسی دولت السیسی با اعتراض طرفداران اخوان المسلمین مواجه بود که رویکرد خشنی در قبال معترضان در پیش گرفت. سرکوب، بازداشت، حبس های طولانی مدت، احکام ناعادلانه و احکام جمعی، روش دولت السیسی و نظام قضایی وابسته به وی درقبال مخالفان است.
این رویکرد خشن سبب شد دولت السیسی توسط نهادهای بین المللی با انتقادهای گسترده ای مواجه شود و حتی کشورهایی نظیر آمریکا نیز از خشونت آشکار دولت وی انتقاد کردند.
مشکل مهمتر و بزرگتر دولت السیسی، مسائل اقتصادی است. دولت السیسی تاحدودی مشکلات سیاسی و اعتراض های مردمی را متوقف کرده، اما نتوانسته چالش های اقتصادی را کاهش دهد.
برای مثال کسری بودجه مصر به حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است و وام صندوق بین المللی پول برای متوقف کردن سیر صعودی کسری بودجه برای این کشور ضروری است.
همچنین بر اساس آمار رسمی مرکز آمار مصر شمار جمعیتی که در این کشور زیر خط فقر با دو دلار در روز زندگی می کنند از 22 میلیون نفر در سال 2014 به 25 میلیون نفر در سال 2016 رسیده است.
در عین حال، بر اساس آمارهای بانک جهانی در مصر نزدیک به 27 میلیون نیروی کار وجود دارد که 12.2 درصد آن بیکار هستند.
بر این اساس، دولت مصر جذب وام از نهادهای بین المللی را به عنوان یک راهکار برای کاهش مشکلات اقتصادی این کشور از جمله متوقف کردن کسری بودجه در اولویت قرار داده است.
مصر درصدد است 12 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول طی سه سال آینده دریافت کند. اگرچه رئیس‌جمهوری مصر گفت: به زودی خبرهای خوبی درباره نتایج مذاکرات قاهره با صندوق بین‌المللی پول منتشر خواهد شد اما این صندوق خواستار انجام اصلاحاتی از جمله کاهش سوبسیدهای سوخت و خصوصی سازی شرکت های دولتی است.
همچنین مصر در صدد است 7 میلیارد دلار نیز از منابع دیگر از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا دریافت کند.
السیسی به خوبی می داند که پاشنه آشیل دولتش در مصر مشکلات اقتصادی است از این رو از مردم مصر خواست تا خود را برای ریاضت اقتصادی آماده کنند؛ اما به نظر نمی رسد مردم مصر بیش از این توان تحمل مشکلات اقتصادی را داشته باشند.
