به گزارش ایران پرس، سازمان عفو بین الملل در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: دو هفته به صدور حکم نهایی علی سلمان به بهانه فعالیت علیه رژیم آل خلیفه در سال 2011 باقی مانده، ولی مقامات بحرینی باید فورا و بدون قید و شرط وی را آزاد کنند.
دادگاه رژیم آل خلیفه در جلسه روز 24 آوریل (4 فروردین) صدور حکم نهایی درباره علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق و فعال سیاسی مخالف این رژیم را به روز 21 مه (31 خرداد) موکول کردند.
رژیم آل خلیفه در راستای انتقام جویی از مخالفان خود و با هدف حذف حضور شیخ علی سلمان در بین مردم بحرین، اقدام به پرونده سازی و محاکمه وی به اتهام جاسوسی برای قطر کرده است.
رژیم آل خلیفه ژوئن 2015 دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را به اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم برای قانون‌شکنی عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد.
سپس دادگاه تجدیدنظر با تأیید اتهام اصلی که توطئه علیه رژیم آل خلیفه اعلام شد، مجازات شیخ علی سلمان را به 9 سال زندان افزایش داد.
دادستانی کل رژیم آل خلیفه همچنین شیخ سلمان را به جاسوسی برای قطر و صدمه زدن به مراکز نظامی و منافع ملی بحرین متهم کرد تا بتواند در دادگاهی فرمایشی حکم سنگین‌تری علیه وی صادر کند.
بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی مواجه است.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل خلیفه با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مردمی در این کشور را سرکوب می‌کند.
تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به جنایات آل خلیفه
ژیم آل خلیفه برای خاموش کردن شعله اعتراضات مردم این کشور شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
116
بیشتر بخوانید:
شیخ علی سلمان: حکم دادگاه فرمایشی بحرین ضد شیخ «عیسی قاسم»، مایه ننگ است
محرومیت دختر سه ساله شیخ علی سلمان از شناسنامه بحرینی
