با ادامه و گسترش بحران اقتصادی دراروپا و در واکنش به برنامه اقتصادی جدید دولت «لیز تراس» نخست وزیر جدید این کشور، ارزش پوند بریتانیا روز جمعه به پایین‌ترین حد در ۳۷ سال گذشته رسید.
هر پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا با 3 درصد کاهش، به زیر 1.09 دلار و در برابر یورو به 1.12 یورو رسید. شاخص سهام در بازار بورس این کشور نیز در نتیجه تغییرات گسترده اقتصادی و مالی دولت، کاهش یافت.
بریتانیا طی یکسال گذشته با بحران اقتصادی گسترده روبه رو بوده است. اگرچه همه کشورهای اروپایی با فشار اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری کویید -19 و عواقب آن روبرو شدند، اما بریتانیا به دلیل اینکه روزهای اجرایی شدن برگزیت و جدا شدن رسمی از اتحادیه اروپا را تجربه می کرد، با معضلات جدی تر رو برو بود. این شرایط، طی ماه های گذشته با موضع گیری های این کشور در جنگ روسیه و اوکراین و حمایت از کی یف تشدید شده است؛ به ویژه که روسیه صادرات گاز به اروپا را قطع کرده است.
پیامدهای کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا موجب افزایش هزینه ها به خصوص در بخش انرژی قاره سبز شده است و کشورهایی که به شدت به منابع روسیه وابسته بودند از جمله بریتانیا، بیشترین ضربه را از ناحیه کاهش صادرات گاز این کشور متحمل شده اند. به طوری که به گزارش گاردین؛ افزایش شدید بهای انرژی در بریتانیا، موجب نگرانی صاحبان مشاغل و مصرف کنندگان آن شده است. مقامات بخش انرژی بریتانیا اعلام کرده اند که قبوض انرژی از ماه اکتبر 80 درصد افزایش می یابد و به طور متوسط به سه هزار و 549 پوند در سال می رسد که به گفته کارشناسان، جدید ترین نمونه از بحران معیشت در این کشورعنوان شده است.
«نعیم اسلم»، کارشناس موسسه آواترید در این زمینه می گوید: نگرانی‌ها درباره بحران هزینه‌های زندگی در بریتانیا، پوند را در برابر دلار، به شدت تضعیف کرده است.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در بریتانیا، این کشور را در بدترین شرایط اقتصادی در نیم قرن گذشته قرار داده است. ضمن این که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی نیز در مورد تشدید اوضاع هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش های منتشر شده پیش از جنگ روسیه و اوکراین، پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه گیری کرونا در محدوده 2 درصد باشد اما اکنون براساس اعلام مرکز آمار ملی بریتانیا، شاخص تورم به 10.1 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده به 22 درصد برسد.
«گوردون براون» نخست وزیرسابق بریتانیا در این زمینه می گوید: بیش از 70 درصد مردم بریتانیا فقر، نابرابری اجتماعی و تورم را مهم ترین دغدغه‌های زندگیشان می دانند و اگر طرح چند میلیارد پوندی دولت جدید بریتانیا، به خوبی اجرا نشود، احتمالا 5 میلیون کودک دیگر در این کشور به شمار فقرا خواهند پیوست و شمار بیش تری از مردم بریتانیا، برای دریافت یک وعده غذای رایگان خیریه، راهی بانک های غذا خواهند شد.
دولت بریتانیا متعهد شده است که هزینه انرژی خانواده‌های بریتانیایی را به مدت دو سال، به طور میانگین بیش از 2500 پوند نگه دارد؛ موضوعی که حتی در صورت موفقیت، بخش زیادی از خانواده های بریتانیایی را درگیر کرده و شکاف میان غنی و فقیر دراین کشور را شدت می بخشد. این شرایط سبب افزایش نارضایتی ها، تشدید اعتراضات اجتماعی در بریتانیا شده است.
نشریه اکونومیست درگزارشی دراین زمینه نوشت: اوضاع اقتصادی موجود در بریتانیا یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد، بریتانیا در یک بلاتکلیفی 15 ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب تر است.
119
نویسنده: آتوسا دینیاریان
