«حمید نوری» شهروند ایرانی، در تاریخ 9 نوامبر 2019 در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت و نزدیک به 30 ماه است که در زندان به سر می‌برد.
نوری پس از بازداشت بر خلاف همه قوانین بین المللی، تا چهارماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و دستگاه قضائی سوئد همچنین تا دو سال به نوری که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد؛ این درحالی است که خانواده او چندبار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند، اما امکان دیدار فراهم نشد.
سوئدی‌ها که همچون دُوَل غربی داعیه دار حقوق بشر دروغین هستند، حقوق شخصی حمید نوری را در زمان بازداشت از ضرب وشتم توسط پلیس هنگام مطالعه کیفرخواست و نگهداری دائم در سلول انفرادی تا عدم امکان ارتباط و ملاقات با خانواده و محرومیت نوری از معاینه توسط پزشک نقض کردند.
اما در این بین منافقین، که خود در صف اول جنایت ضد مردم ایران هستند و بیش از 17 هزار تَن از مردم ایران را به خاک و خون کشیده‌اند، سالهاست که سوئد را به یکی از سرزمین‌های امن خود تبدیل کرده وعلاوه بر گشت‌وگذار آزادانه در کشور سوئدِ مدعی حقوق بشر و استفاده از امتیازات دولتمردان این کشور از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران دریغ نمی کنند.
در همین راستا، دولت سوئد نیز برای باشکوه ترکردن دادگاه فرمایشی حمید نوری، به مدت دو هفته این دادگاه را به آلبانی، مقر اصلی منافقین، منتقل کرد تا بتواند از تعداد بیشتری از منافقین شهادت بگیرد.
با این وجود هرچند مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تلاش های گسترده ای را برای احقاق حقوق شهروند ایرانی بکار گرفته اند اما سیستم قضایی منافق پسند سوئد،اجازه دخالت در پرونده حمید نوری را بر خلاف دخالت های متعدد منافقین، به ایران نداده است.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «کاظم غریب آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت این شهروند ایرانی، برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی را نقض کنوانسیون 1963 وین دانست.
غریب آبادی گفت: نبود تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستان سوئدی و صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، سندی آشکار بر نمایشی بودن دادگاه حمید نوری است.
پیش از این نیز، سفیر سوئد در تهران، درپی ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.
دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران در این احضار، فرآیند دادگاه و بازداشت حمید نوری را کاملا غیر قانونی و تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین قلمداد و فضاسازی معاندانه ضد جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم کرد.
با بررسی اجمالی ماجرای محاکمه توطئه‌آمیز حمید نوری مشخص می شود که دولت سوئد با اختصاص بودجه ده‌ها میلیون یورویی، نظام قضایی خود را در اختیار گروهک منافقین قرار داده و بر تداوم سیاست حمایت از تروریست‌ها و برنامه‌های خرابکارانه ضد جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد.
117
