امضا کنندگان در این سند به تداوم اوضاع وخیم حقوق بشر در بحرین به ویژه علیه مخالفان و فعالان سیاسی، اشاره و در خصوص احکامی که اخیرا علیه شماری از فعالان و خانواده‌های آنها صادر شده است، به شدت ابراز نگرانی کردند.
رژیم آل‌خلیفه طی سال‌های گذشته تاکنون برای سرکوب معترضین بحرینی که خواهان حقوق مشروع و رفع سیاست‌های تبعیض‌آمیز در این کشور هستند از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند که محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی از جمله آنها است؛ در واقع دامنه سرکوب و تجاوزگری آل خلیفه به حقوق مشروع و قانونی مردم بحرین انقدر گسترده و شدید است که صدای نمایندگان پارلمان انگلیس را که دولتش یکی از حامیان رژیم سرکوب گر ال خلیفه است، به شدت در آورده است.
«حنان صلاح» پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در اینباره گفت: «لغو تابعیت شهروندان بحرین نقض قوانین بین المللی است. اقدام نظام حاکم بر بحرین در لغو تابعیت شهروندان این کشور، نقض قوانین بین المللی و با منشور حقوق بشر عربی نیز در تناقض است. دیگر در بحرین فضای دموکراسی وجود ندارد و به هیچ یک از کارزارهای مدافع حقوق بشر اجازه داده نمی‌شود، در خصوص هیچ یک از موارد نقض حقوق بشر علیه افراد در بحرین صحبت کنند.»
دولت بحرین علاوه بر سلب تابعیت هشت شهروند این کشور، آنها را اخراج کرد و به عراق تبعید کرد؛ این هشت نفر متهم به آسیب رساندن به امنیت کشور شده بودند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، دادگاه فرجام خواهی حکم دادگاه بدوی این هشت نفر را تایید کرده است.
این سازمان اعلام کرد، دو برادر بحرینی روز 29 ژانویه و دو نفر دیگر روز بعد از بحرین تبعید شدند؛ همچنین یک مرد، همسرش و دو برادرش نیز روز اول فوریه اخراج شدند.
دیده بان حقوق بشر تاکید کرد، یک نفر دیگر نیز سلب تابعیت شده است که در خارج از بحرین به سر می برد.
سازمان های حقوق بشری با سکوت خود، به سرکوب مردم بحرین مشروعیت می دهند
موارد مهم نقض حقوق بشر در بحرین که در طول سال های گذشته به صورت گسترده توسط سازمان های حقوق بشری و نهادهای مدنی بحرینی و بین المللی مطرح شده، متاسفانه نه تنها توسط سازمان های بین المللی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه این سازمان ها با سکوت خود در این مورد به نوعی به سرکوب مردم بحرین مشروعیت می دهند.
در واقع اگر چه اقدامات رژیم بحرین و نظامیان سعودی، آشکارا برخلاف کلیه قوانین و موازین حقوق بشری و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین پروتکل های الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو است، اما عملکرد کشورهای غربی و نهادها و سازمان های مدعی حمایت از حقوق بشر در قبال تحولات اخیر بحرین نشان می دهد که مسئله حقوق بشر همواره با سیاست های دوگانه کشورهای غربی همراه بوده و تنها به عنوان ابزاری در راستای منافع آنها است.
انگلیس ادعا می‌کند که یکی از دقیق‌ترین نظام‌های نظارت بر صادرات اسلحه را در جهان در اختیار دارد و با وجود حملات هوایی و بمباران‌های صورت گرفته در یمن که براثر آن شیوع بیماری وبا و بحران انسانی در یمن ایجاد شده است، هنوز هم به عربستان اسلحه صادر می‌کند.
«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس که اوضاع یمن را فاجعه انسانی در جهان خوانده، از تلاش فعالانه خود برای فروش اسلحه به همان دیکتاتورهایی که براثر حملاتشان، خرابی‌های گسترده‌ای به بار آمده، دست برنداشته است.
از سوی دیگر؛ انگلیس ادعا می‌کند که مدافع حقوق بشر و دمکراسی است، اما بر این اساس نباید به دولت‌های دیکتاتور و آنهایی که ناقض حقوق بشر هستند، سلاح بفروشد.
عربستان سعودی طی سال‌های اخیر بیشترین خریدار سلاح از انگلیس بوده است
شاهد این ماجرا هم این است که انگلیس سالانه تا یک میلیارد و 500 میلیون پوند مجوز فروش اسلحه صادر می‌کند که عربستان سعودی طی سال‌های اخیر بیشترین خریدار سلاح از این کشور بوده است.
لندن همچنین از زمان بروز درگیری‌های یمن، بالغ بر چهار میلیارد و 600 میلیون پوند تجهیزات نظامی و جنگنده به عربستان صادر کرده است.
گذشته از عربستان، 60 درصد از جنگ‌افزارهای نظامی انگلیس طی 10 سال گذشته، به کشورهای عربی منطقه صادر شده است؛ در واقع این کشور در حال خروج از اتحادیه اروپا تا به حال، 60 میلیون پوند سلاح به رژیم آل خلیفه فروخته که بخش عمده آن از سوی پلیس بحرین برای سرکوب مردم این کشور مورد استفاده قرارگرفته است.
ائتلاف جوانان انقلاب چهاردهم فوریه با نزدیک شدن هفتمین سالگرد انقلاب مسالمت‌آمیز بحرین بر ادامه انقلاب و پایبندی به اهداف آن تأکید کرد.
سخنگوی این ائتلاف گفت: «حکومت بحرین تلاش می کند از دادگاهها به عنوان ابزاری برای خفه کردن کامل مخالفان استفاده کند. هر قدر هم که نیروهای شرور در آمریکا و انگلیس بر ما هجوم بیاورند، باقی خواهیم ماند و با تمام عزم و اراده، مردم به خیابانها و میدانها خواهند آمد. حکومت بحرین از همه شیوه ها برای سرکوب مخالفان استفاده می کند. من مصمم تر هستم که این ظلم و ستم پایان یابد و کسی نباید به محض دفاع از حقوق بشر شکنجه شود.»
به نظر می رسد کارزار مبارزه با تجارت سلاح که یکی از بزرگ ترین نهادهای حقوق بشری در انگلیس به شمار می رود و با سیاست های جنگ طلبانه دولت این کشور به شدت مخالف است، پیش تر با طرح شکایتی از دولت انگلیس به دادگاه، خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی شده بود.
نهاد یادشده گفته است که دولت عربستان با استفاده از تسلیحات ساخت انگلیس در جنگ یمن، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند؛ با این‌حال دیوان عالی انگلیس طی حکمی در ماه ژوئیه گذشته به نفع دولت انگلیس رأی داد.115/111
نویسنده: مریم هدیه لو
بیشتر بخوانید:
آمریکا، انگلیس و عربستان مسؤول جنایتها در بحرین
اختلاف نظر در انگلیس درباره نقض حقوق بشر در بحرین و عربستان/تحلیل
پرچم انگلیس در بحرین لگدکوب شد/ ویدئو
