قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه از 14 فوریه 2023 وارد سیزدهمین سال شده است. آل خلیفه در 12 سال گذشته با حمایت مستقیم عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی سرکوب همه جانبه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی را در پیش گرفت.
در این رویکرد، ضمن اینکه تاکنون بیش از 200 شهروند بحرینی به شهادت رسیده و هزاران نفر نیز زخمی شدند، بیش از 20 هزار نفر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
مطابق گزارش‌های متعدد هم اکنون پنج هزار زندانی سیاسی در زندان‌های آل خلیفه حضور دارند که تقریباً نیمی از آنها با شرایط سختی مواجه هستند. در همین راستا، «ابتسام الصایغ» فعال حقوقی بحرین اعلام کرد: "دو هزار زندانی سیاسی بحرین در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند."
زندانیان سیاسی بحرین سال‌ها در زندان حضور دارند، اما هنوز در دادگاه عادل و صالح محاکمه نشده‌اند. علت زندانی شدن آنها نیز حمایت از تروریسم و خدشه وارد کردن به امنیت ملی عنوان می‌شود، اما هیچ سندی نیز در این خصوص ارائه نمی‌شود.
نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های آل خلیفه
رژیم آل خلیفه زندانیان سیاسی بحرینی را از ابتدایی‌ترین حقوق نیز محروم کرده و ضمن تحقیر آنها، هیچ حقوق انسانی برای آنها قائل نیست. شمار زیادی از زندانیان سیاسی بحرینی به علت آسیب‌های روحی و روانی شدیدی که متحمل شدند، به بیماری مبتلا شده و با مرگ تدریجی مواجه هستند.
در همین راستا، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش حقوق بشری خود برای سال 2023 به تشدید ادامه بحران حقوق بشر در بحرین، فقدان آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان اشاره کرده و محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه خود را تایید کرد.
نکته مهم دیگر این است که در میان زندانیان سیاسی بحرینی حتی کودکان زیر 18 سال نیز حضور دارند. این کودکان از تحصیل و آموزش محروم شدند و به این دلیل تحت بازداشت قرار دارند که خانواده‌های آنها دچار هراس و وحشت شده و از حضور در هرگونه تظاهراتی علیه رژیم خودداری کنند.
علاوه بر این، کودکان بازداشت شده نیز تحت فشارهای جسمی و روانی شدیدی قرار می‌گیرند، موضوعی که «ابتسام الصایغ» هم به آن اشاره کرده و می‌گوید: "شمار زیاد کودکان بحرین با انگیزه‌های سیاسی که در سراسر دنیا بی‌سابقه است، در زندان حضور دارند و مورد بازجویی نیروهای امنیتی آل خلیفه قرار می‌گیرند، نیروهایی که به شدت خشن هستند."
موضوع دیگر این است که دست کم 26 زندانی سیاسی بحرینی با حکم اعدام مواجه هستند. این احکام در شرایطی علیه این افراد صادر شده که آنها تحت شکنجه‌های شدیدی به اعتراف اجباری تن دادند.
این در حالی است که اعتراف اجباری یکی از مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود و در کنوانسیون‌های متعدد حقوق بین‌المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت مطرح شده است.
«میکائیل پیج» معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، در این خصوص عنوان کرد: "مقامات بحرینی به طور مداوم اعلام می‌کنند که به حقوق بشر احترام می‌گذارند، اما اکنون دادگاه‌ها با تکیه بر اعترافات اجباری متهمان، بسیاری از موارد حقوق بشر را نقض می‌کنند که زمینه‌ساز احکام اعدام و ایجاد یک الگوی بی‌عدالتی است."
نکته پایانی اینکه با وجود گزارش‌های مستند و متعدد از نقض حقوق زندانیان سیاسی در حرین، اما نه قدرت‌های غربی مدعی حقوق بشر و نه سازمان ملل متحد، هیچ اقدامی برای دفاع از این زندانیان در بحرین انجام ندادند و همین موضوع نیز سبب خیال آسوده آل خلیفه برای تداوم خشونت سازمان یافته و هدفمند شده است.
نویسنده: سيدرضی عمادی
117
