در پایان این جلسه، طالع باقرزاده به بیست سال محکوم شد و حکم ده ساله زندان برای فواد قربانلی به وی ابلاغ شد. حکم دادگاه 16 تن از کسانی که از نظر دولت باکو از متهمان پرونده نارداران هستند نیز قرار است در روزهای آتی اعلام شود .
دادگاه جرایم سنگین شهر باکو در شرایطی برای رسیدگی به پرونده ناردارن تشکیل جلسه و نهایتا حکم صادر کرده است که پیش از این خبر اعتصاب غذای طالع باقرزاده خبر ساز شده بود.
شماری از محبوسان حوادث نارداران از سوی رسانه های منطقه در اعتراض به مجموعه رفتارهای ماموران دولتی با زندانیان و اساسا اعتراض به رفتار و عملکرد دستگاه قضایی جمهوری آذربایجان در نحوه و روند رسیدگی به پرونده نارداران توجه محافل سیاسی و مردمی جامعه این کشور را بخود جلب کرده بود.
واقعه نارداران به تعرض به مراسم ماه محرم بازمی گردد که باحمله ماموران پلیس وزارت کشور جمهوری آذربایجان به مسجدی در روستای نارداران آغاز شد که درنتیجه آن چهار نفر از شیعیان کشته شدند و البته «طالع باقرزاده» و دهها نفر از عزاداران حسینی بازداشت شدند. نهایتا نیز اعلام شد که 87 نفردر جریان این درگیری‌ها بازداشت شدند که حدود هفتاد نفر آنان محاکمه و به حبس‌های بین یکسال و نیم تا شش سال و نیم محکوم شدند.
سکوت محبوسان حادثه نارداران در برابر قاضی
پیش از این نیز محبوسان حادثه نارداران اعتراض خود را به رویکرد دادگاه در رسیدگی به این پرونده با پاسخ ندادن به سئوالات رئیس دادگاه و نحوه غیر قانونی رسیدگی به این پرونده ابراز و اعلام کرده بودند. شاید بازتاب همین رفتار محبوسان بود که دستگاه قضایی و اجرایی جمهوری آذربایجان را در موضعی انفعالی قرار داد و دادگاه را برای اعاده حیثیت خود ناگزیر از درخواست صدور حکم ابد برای طالع باقرزاده کرد.
اما همه اتهامات عمدتا واهی که علیه رئیس جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان می شود به انتشار یک سری جزوات درباره تشویق مردم برای قیام علیه الهام علی اف رئیس جمهوری اذربایجان باز می گردد.
اتهامی که طالع باقرزاده اساسا آنرا اتهامی ساختگی از سوی ماموران دولتی این کشور می داند. در این میان اما واکنشهای داخلی و خارجی برای آزادی روحانی برجسته جمهوری آذربایجان از زندان، سبب که دادگاه در حکم خود برای شخص باقرزاده تجدید نظر کند.
محافل بین المللی مدافع حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه های مختلف ، بارها بر موضوع آزادی زندانیان سیاسی و دینی درجمهوری آذربایجان تاکید کردند. محافل وابسته به دولت اما در واکنش به انتشار گزارشهای متعدد مبنی بر بی گناهی طالع باقرزداه، اتهاماتی همچون قتل عمد، تلاش برای قتل عمد، نگهداری و حمل غیرقانونی سلاح را علیه وی مطرح کردند.
اتهاماتی که عموما نهادهای اجرایی و دستگاههای امنیتی باکو برای همه مخالفان دولت باکو مطرح می کنند و دستگاه قضایی نیز به این جرایم ساختگی رسیدگی می کند.
رفتاری که نه فقط استقلال عمل دستگاه قضایی جمهوری آذربایجان را تحت الشعاع قرارداده و زیر سئوال برده است بلکه دادگاه های باکو را در محافل بین المللی بی اعتبار کرده است.
با وجود این ظاهرا دولت باکو بی توجه به همه مخالفتهای داخلی و خارجی به نحوه رسیدگی و صدور حکم برای محبوسان حادثه ناردارن به اعمال قدرت در عرصه سیاست و حکومت ار طریق اعمال نظر دستگاه قضایی وابسته می اندیشد . بدون اینکه به احتمال تسری بی اعتباری دستگاه قضایی این کشور به سایر نهادهای حکومتی جامعه جمهوری آذربایجان بیاندیشد .113/111
بیشتر بخوانید:
فشار دولت باکو علیه اسلام گرایان در نارداران
ابراز تأسف حزب اسلام جمهوری آذربایجان از فشارهای امنیتی در نارداران
عملیات ویژه وزارت کشور جمهوری آذربایجان در نارداران
