به گزارش ایران پرس، دادگاه نظامی رژیم آل خلیفه 25 دسامبر 2017 در حکمی شش نفر از شهروندان بحرینی را به اتهام واهی نقش داشتن در طراحی برای ترور «خلیفه بن احمد آل خلیفه» فرمانده ارتش این رژیم به اعدام محکوم کرد.
رژیم آل خلیفه به دنبال موافقت «شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین با محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، شهروندان این کشور را برای محاکمه به این دادگاه ها ارجاع می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه از رژیم آل خلیفه خواست محل توقیف بازداشت شدگان را اعلام و برای آنها امکان دسترسی به خانواده، وکلایشان و رسیدگی پزشکی را فراهم آورد.
عفو بین الملل تاکید کرد ، احکام اعدام در بحرین باید لغو شود.
سازمان عفو بین الملل همچنین آزادی فوری و بی قید و شرط «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین و «نبیل رجب» حقوقدان برجسته بحرینی و رئیس مرکز حقوق بشر این کشور را خواستار شد.
سازمان عفو بین الملل پیشتر نیز تاکید کرده بود مقامات رژیم آل خلیفه از هر روشی برای نابودی جامعه مدنی بحرین استفاده می کنند.
بحرین از 14 فوریه 2011 شاهد انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل خلیفه با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مردمی در این کشور را سرکوب می‌کند.
بحرین به عنوان کوچکترین کشور غرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی است.117
فرقه گرایی ماموریت رژیم آل خلیفه در بحرین/ تحلیل
ادامه سیاست‌های سرکوب رژیم آل‌خلیفه در بحرین
پرونده سازی رژیم آل خلیفه ضد دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین
