برکناری خالد الفالح ناشی از تغییرات ساختاری در عربستان و همچنین اختلاف های وی با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در خصوص واگذاری آرامکو است.
به لحاظ ساختاری، دولت عربستان اخیرا وزارت انرژی، صنعت و معدن را از هم جدا و به دو وزارتخانه تقسیم کرد. خالد الفالح که وزیر انرژی، صنعت و معدن بود، در رأس وزارتخانه انرژی باقی ماند، اما با جدا شدن بخش صنعت و معدن از اختیارات الفالح کاسته شد. با تشکیل یک وارتخانه جدید، شرکت آرامکو نیز از وزارت انرژی عربستان سعودی جدا شد.
در همین حال، خالد الفالح با «محمد بن سلمان» نیز در آرامکو دچار اختلاف های جدی شده بود. محمد بن سلمان طراح اصلی سند 2030 عربستان است و واگذاری بخشی از سهام آرامکو نیز رکن اصلی این سند محسوب می شود. با این حال، خالد الفالح که ریاست شرکت نفتی آرامکو را بر عهده داشت، مخالف واگذاری آرامکو بود.
محمد بن سلمان که طی سال های اخیر ثابت کرد هر کسی که مخالف ایده های وی باشد را حذف خواهد کرد، این بار در جهت حذف خالد الفالح اقدام کرد، در حالی که تنها چهار سال از ریاست وی بر هیئت مدیره شرکت آرامکو می گذشت. خالد الفالح در ماه مه 2015 به سمت ریاست هیئت مدیره آرامکو برگزیده شده بود.
زمینه اختلافات خالد الفالح با ولیعهد سعودی
یکی از موارد اختلاف خالد الفالح با محمد بن سلمان این بود که الفالح نسبت به نیویورک به عنوان مکان عرضه اولیه عمومی سهام شرکت آرامکو تردید داشت، اما ولیعهد سعودی به بازار سهام نیویورک علاقمند و خواستار این است که عرضه اولیه سهام آرامکو از بازار سهام نیویورک انجام شود.
یکی دیگر از موارد اختلاف این بود که ولیعهد سعودی جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی از اولویت های اصلی خود می داند، اما طی سال های اخیر سرمایه گذاری خارجی زیادی جذب نشده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در این خصوص به نقل از منابع داخلی عربستان نوشت که ولیعهد سعودی خالد الفالح را مسئول کاهش جذب سرمایه گذاری می داند. در واقع، محمد بن سلمان کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی را به منزله شکست سیاست اصلاح اقتصاد عربستان و روی آوردن به اقتصاد غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت و خالد الفالح را نیز مسئول این شکست می داند.
اگرچه به نوشته روزنامه الریاض سعودی، با کنار رفتن خالد الفالح از ریاست شرکت آرامکو، مسیر پذیره نویسی و عرضه بخشی از سهام این شرکت در بازارهای بورس هموار می شود، اما به نظر نمی رسد که کنار گذاشتن الفالح سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی شود زیرا کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از آنکه ناشی از اختلاف در خصوص واگذاری آرامکو باشد ناشی از افزایش خشونت های داخلی از جمله بازداشت شاهزاده ها، سیاست های جنگ طلبانه محمد بن سلمان در منطقه غرب آسیا و کاهش امنیت عربستان سعودی است.
نویسنده: سید رضی عمادی
139/116
