کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه تروریست‌های وابسته به گروهک منافقین پرونده حمید نوری را نزد دادستانی سوئد مطرح کردند، گفت: روند شکل‌گیری این پرونده نشانگر حمایت سوئد از تروریست‌هاست.

حمید نوری شهروند ایرانی،   9 نوامبر 2019  در بدو ورود به سوئد از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و  در زندان به سر می‌برد.

نوری از سوی دادستانی سوئد، به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به 34 سال پیش در ایران متهم شده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، کاظم غریب‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین مبدع تشکیل پرونده علیه حمید نوری است، گفت: ما به‌صراحت به سوئدی‌‌ها هشدارهای لازم را دادیم که اقدام شما اجرای عدالت و پیگیری عدالت نیست؛ بلکه حمایت از تروریسم است؛ چون تروریست‌های وابسته به منافقین این پرونده را نزد دادستانی سوئد مطرح کردند.

وی افزود: به سوئدی‌ها اعلام کردیم که شما باید ماهیت این گروهک را بشناسید که می‌شناسید چون برخی اعضای گروهک تروریستی منافقین در سوئد سکونت دارند و آنجا هم از حمایت دولت سوئد برخوردار هستند.

غریب‌آبادی تأکید کرد: به سوئد هشدار‌های لازم را دادیم تا کاری نکنند که اقدامات گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین برای آنها هم ناامنی بیاورند که در صورت ادامه دادن این روند این ناامنی را ایجاد خواهند کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران تاکید کرد، از ابتدا کاملاً مشخص بود که ماهیت پرونده‌ آقای نوری کاملآً سیاسی بود و نظام قضایی سوئد برای تشکیل چنین پرونده‌ای هیچ ادله‌ای را نداشت و تقریباً 18 ماه طول کشید تا دادستان بتواند کیفرخواست را به دادگاه ارائه کند.

وی تأکید کرد: تأخیر دادستان سوئد در ارائه کیفرخواست به دادگاه نشان دهنده این است که مستندی علیه آقای نوری وجود نداشت و این فرد بلاوجه در سوئد دستگیر شد.

غریب‌آبادی ادامه داد: آقای نوری از زمان آغاز بازداشت خود تا الان که بیش از سه سال است در سلول انفرادی به سر می‌برد و این سؤال مطرح می‌شود که این چه حقوق بشری است که غربی‌ها و سوئدی‌ها دارند از آن صحبت می‌کنند؟

وی افزود: تمام حقوق بشر آقای نوری تحت نقض قرار گرفته است، به نحوی که او در طول چند ماه گذشته از تماس به خانواده خود محروم بود و یک ماه قبل بعد از چند ماه توانست دقایقی با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: هیچ چیزی به جز آزادی آقای نوری و مختومه کردن پرونده و تبرئه ایشان نمی‌تواند وضعیت را اصلاح کند و منتظریم که دولت سوئد در فرایند دادگاه تجدید نظر، تصمیم درست را بگیرد و هر تصمیم اشتباهی می‌تواند آثار منفی را در حوزه‌های مختلف خودش داشته باشد.125