به گزارش خبرگزاری ایران پرس، یائیر لاپید در نشست کنست (پارلمان این رژیم) گفت: سال ۲۰۲۴ کاملاً متفاوت خواهد بود، کسی که ما را چند دسته کرد و فاجعه به بار آورد، در سمتش باقی نخواهد ماند.
وی افزود: افراط گرایان به خانه‌های خود باز خواهند گشت و نتانیاهو نیز به خانه‌اش باز خواهد گشت.
لاپید تاکید کرد: ما باید میان ویرانی که کابینه در سال ۲۰۲۳ رقم زد و اصلاح بزرگ در کابینه که در سال ۲۰۲۴ اتفاق می‌افتد، یکی را انتخاب کنیم.
یائیر لاپید پیش از این نیز در واکنش به حمله اعضای کابینه «بنیامین نتانیاهو» به ارتش، خواستار انحلال کابینه شده بود.
رژیم صهیونیستی که با هدف از بین بردن گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله حماس و آزادی اسرای خود به غزه لشکرکشی کرده بود، بعد از هفته‌ها جنایت در این منطقه به اهداف خود نرسید و به مذاکره با مقاومت روی آورد.
تشدید اختلافات داخلی بین سران رژیم صهیونیستی درباره مقصران شکست از مقاومت فلسطین نیز بر دامنه تنش ها در سرزمین های اشغالی افزوده است.
در همین حال؛ «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «اسرائیل خانه ماست» روز دوشنبه کابینه بی بی را بی کفایت خواند و گفت: اهداف نتانیاهو و دولتش در جنگ غزه و حماس غیر واقع بینانه و افراطی است.
وی با حمله به کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو گفت:این کابینه هیچ‌گونه مسیر و چشم‌اندازی ندارد.
لیبرمن اضافه کرد: کابینه کنونی همچنین نمی‌داند چگونه جنگ را در جنوب غزه به پایان ببرد و نمی‌داند در شمال چه می‌کند و چگونه می‌تواند امنیت ساکنان را تضمین کند.
از سوی دیگر، آلون داویدی، شهردار شهرک صهیونیستی سدیروت درباره عملیات نیروهای مقاومت فلسطین اذعان کرد: هفت اکتبر به ما آموخت که کابینه و ارتش اسرائیل در ارزیابیهای خود شکست خورده‌اند.
داویدی همچنین گفت: پس از شکست کابینه و ارتش، از مردم ما می‌خواهند در ازای مبالغ مادی به سدیروت بازگردند، بدون اینکه آینده روشن باشد. نه نخست وزیر و نه سخنگوی ارتش، آن گونه که وعده می‌دهند، با شفافیت سخن نمی‌گویند.
همچنین در ادامه ناکامی های اخیر کابینه رژیم صهیونیستی دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه قانونی جنجالی را که بخشی از طرح اصلاحات قضائی «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است را لغو کرد.
این حکم که در بحبوحه بحران اسرائیل در جنگ غزه صادر شده تهدیدی برای آغاز مجدد جدال‌های قضائی و سیاسی در اسرائیل است.
چناچه نتانیاهو و متحدان سیاسی راست‌گرای افراطی او واکنش تندی به این تصمیم دادگاه نشان دهند، جنجال‌ها ممکن است «بنی گانتز»، وزیر جنگ سابق اسرائیل را به خروج از کابینه جنگی نتانیاهو که بعد از حملات ۷ اکتبر تشکیل شده سوق دهد.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.125
