به گزارش ایندیپندنت، کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول و وزیر بازرگانی پیشین فرانسه، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) را بدون تحمل درد و رنج ندانست.
براساس اظهارات این مقام اروپایی، هرگونه بحث و گفتگو در خصوص قراردادهای تجاری بریتانیا با بروکسل، هیچگاه بهتر از شرایط موجودی که لندن به واسطه بهره مندی از بازار واحد اتحادیه اروپا از آن بهره مند است نخواهد بود.
لاگارد در ادامه ضمن اظهار این مطلب که پاره ای از مسائل در باره آینده روابط تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا و سایر کشورها در آینده معلوم خواهد شد، عدم قطعیت در مورد برگزیت را به منزله ای ریسکی بزرگ توصیف کرد.
این در حالیست که صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از اقتصاد جهان اعلام کرده است انتظار آن می رود اقتصاد بریتانیا در سال جاری به میزان 1.5 رشد کند که این میزان نسبت به رقم پیش بینی شده در ماه اکتبر سال 2016 میلادی 0.4 افزایش نشان می دهد. این در حالیست که بر اساس پیش بینی ها ی انجام شده قرار است میزان تولید ناخالص ملی بریتانیا در سال 2018 میلادی به 1.4 درصد برسد.
در همین ارتباط، لاگارد در مجمع جهانی اقتصاد (داووس) خاطر نشان کرد: زمانیکه عدم قطعیت و دوران گذار به پایان برسد درصورتی که مردم احساس کنند می توانند در بریتانیا، تجارت خود را بر خلاف گذشته به دور از بازار اتحادیه اروپا سروسامان بخشند می توان گفت که تصمیمات حوزه سرمایه گذاری دراین کشور تغییر کرده است و متحول شده است.
وی در ادامه، اعمال تعرفه های معین و محدودیتهایی از این دست در زمینه تجارت را باعث کاهش قدرت نیروی محرکه لازم برای بهبود فعالیتهای اقتصادی بریتانیا دانست.
به نظر می رسد سخنان لاگارد بازتابی از سخنان جوزف موسکات نخست وزیر کشور مالت باشد. وی پیشتر گفته بود هرگونه قرار دادی که در راستای برگزیت بین لندن و بروکسل منعقد گردد در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بی ارزش و کم اعتبار خواهدبود.
این درحالیست که تراز می، نخست وزیر بریتانیا اخیرا اعلام کرده است، لندن قصد دارد تا حد ممکن با دیگر کشورهای اروپایی وارد تجارت آزاد شود، اما نمی‌خواهد یک عضو «نصفه نیمه» در اتحادیه اروپا باشد .وی برای اولین بار از «بریتانیای جهانی» سخن گفت و اعلام کرد که این کشور «دوست خوب و همسایه» اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند، اما همچنین به دنبال روابط بیشتر با کشورهای قاره‌های دیگر خواهد بود.
در مقابل، رهبران کشور اروپایی پیش از این گفته‌اند که بریتانیا نمی‌تواند در خروج از اتحادیه اروپا بعضی موارد را «دستچین» کند؛ یعنی نمی‌تواند به بازار واحد اروپا دسترسی داشته باشد اما آزادی رفت و آمد کارگران را محدود کند. این در حالی است که ترزا می، کنترل مهاجرت به بریتانیا را از اولویت‌های خود در اجرای برگزیت عنوان کرده است. خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماه مارس ۲۰۱۷ کلید خواهد خورد.
بیشتر بخوانید:
نگرانی مطبوعات آنگلوساکسون از اظهارات نخست وزیر بریتانیا در باره برگزیت
121/112
.
