«محمد حداد» در مطلبی در تارنمای روزنامه فرانسوی «لوموند» نوشت، صدها روزنامه نگار، روز جمعه علیه اعمال فشارو سرکوب از سوی نیروهای دولتی تجمع کردند.
به دنبال موارد متعدد، شنود مکالمات و اقدامات سرکوبگرانه علیه روزنامه نگاران، روز جمعه 2 فوریه «روز خشم روزنامه نگاران تونسی» اعلام شد.
«نجی بغوری»، رییس اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس (SNJT) ضمن هشدار درباره پیامدهای ناشی از بازگشت حاکمیت دولت سرکوبگردر تونس اعلام کرد، درسال 2012، تهدیدات نیروهای دولتی علیه فعالان درعرصه رسانه تحت پوشش دین و اکنون در سال 2018 به بهانه امنیت ملی، اعمال می شود.
بیش ازصد روزنامه نگار و خبرنگار رسانه های داخلی و خارجی، روز جمعه، علیه نقض حقوق و سلب آزادی بیان این بخش از جامعه تونس، درمقابل دفتر اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس، تجمع کردند.
به دنبال صدور بیانیه در تاریخ 29 ژانویه توسط «لطفی براهم» وزیر کشور تونس، مبنی بر ممانعت نیروهای دولتی از ادامه ارتباط میان روزنامه نگاران و تظاهرکنندگان، اعتراضات روزنامه نگاران شدت گرفت.
ادامه اعتراضات مردمی و حملات سرکوبگرانه برخی از نیروهای پلیس، از جمله در شعبه منطقه ی «صفاقس»، وضعیت موجود را وخیم تر کرد.
گفتنی است، سخنگوی اتحادیه های پلیس در بیانیه ای واکنش علیه اصحاب رسانه را خواستار شد.
«محمد یاسین جلاسی» یکی از اعضای هیات اجرایی اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس، اعلام کرد، شکواییه روزنامه نگاران علیه اقدامات خشونت آمیز نیروهای پلیس در این اتحادیه به ثبت رسیده است.
این در حالیست که اعضای انجمن حقوقی، روز پنج شنبه، از عدم ارجاع شکواییه و پیگرد قانونی علیه اتحادیه های پلیس به دادسرا متعجب شدند.
«حلیم مدعب»، وکیل دادگستری و مسئول بررسی پرونده های دادرسی قربانیان شکنجه و خشونت پلیس، اعلام کرد، دادستان ها، دادسرا و پزشکان از سوی اتحادیه های پلیس تهدید شده و در معرض مجازات قرار دارند.
بازداشت خبرنگاران «رادیو بین المللی فرانسه» و روزنامه «لیبراسیون»
پس از سقوط رژیم دیکتاتوری «زین العابدین بن علی»، اتحادیه های پلیس در 25 ماه مه 2011 تشکیل شده و حدود و اختیاراتشان در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی افزایش یافت.
«رفیق چلی»، دبیرکل سابق امور امنیتی، در این خصوص اذعان داشت، قانون جدید بر خلاف گذشته، با افزایش حدود و اختیارات پلیس، درواقع جایگاه آنهارا به عنوان روسای پلیس ملی ارتقا داده است.
گفتنی است، ارائه پیش نویس قانونی مبنی بر افزایش دامنه حدود و اختیارات اتحادیه های پلیس به پارلمان تونس به واکنش شدید سازمان های حقوق بشر تونس و بین المللی منجر شد.
این درحالیست که اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آمیز پلیس نه تنها از سوی روزنامه نگاران بلکه از سوی رسانه های داخلی و خارجی منعکس شد.
«علا زاتور» خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی «العربی الجدید» مستقر در لندن، اظهار داشت، پس از یک تماس تلفنی از سوی دفتر پلیس در جنوب تونس، از وی خواسته شد تا اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد وی در این شبکه اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبان ارائه کند.
نقض حقوق اصحاب رسانه در تونس
از جمله موارد نقض حقوق اصحاب رسانه در تونس می توان به دستگیری «میشل پیکار» (1)، خبرنگار رادیو بین المللی فرانسه در تونس، در 14 ژانویه در حاشیه مراسم رسمی و نیز بازداشت خبرنگارنشریه فرانسوی «لیبراسیون» به مدت چند ساعت، بدون تفهیم اتهام اشاره کرد.
گسترش اعتراضات فعالان در عرصه رسانه «باجی قائد السبسی» از زمان انتخابش به عنوان رییس جمهوری تونس، بارها رسانه های خارجی را به انعکاس اغراق آمیز چهره ای مشوش از تونس متهم کرد.
از آخرین موارد واکنش رییس جمهوری علیه رسانه های خارجی می توان به انعکاس اخبار جنبش های اعتراض آمیز مردمی در ژانویه سال جاری اشاره کرد.
ناجی بغوری ضمن اعلام اعتصاب عمومی در عرصه رسانه ای از دیدار خود با رییس جمهوری در اوایل هفته آینده خبر داد.
لازم به ذکر است، تظاهرات روز جمعه «روز خشم»، یک روز پس از ورود «امانوئل ماکرون» رییس جمهوری فرانسه به تونس برگزارشد.
در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، سران تونس و فرانسه، چندان به انتقاد سازمان دیده بان حقوق بشر (HRW) از اقدامات پلیس از جمله بازداشت های خودسرانه و نقض حقوق بازداشت شدگان درجریان تحرکات گسترده مردمی در ماه ژانویه توجهی نکردند.
انتقاد سازمانهای غیر دولتی تونس از رییس جمهوری فرانسه
ده سازمان غیردولتی، عمدتا تونسی، از رییس جمهوری فرانسه به دلیل چشم پوشی از وضعیت جامعه مدنی و افزایش نقض حقوق بشر در جریان سفر به تونس، انتقاد کردند.
این سازمان ها همچنین ادامه تهدید علیه آزادی بیان و مطبوعات در کنار سرکوب جنبش های مطالبات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی را مورد انتقاد قرار دادند.
«آمنه گلالی»، نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر در تونس که از روزنامه نگاران معترضِ روز جمعه پشتیبانی می کند، ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت، مجازات نیروهای پلیس در تونس را خواستار شد.
واقعیت این است که مردم تونس پس ازسرنگونی «زین العابدین بن علی» دیکتاتور مخلوع این کشور امید زیادی برای برقراری دموکراسی و حل و فصل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور داشتند.
این در حالیست که پس از گذشت سال ها از انقلاب 2011، عملکرد ضعیف اقتصادی دولت های پس از بن علی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ بیکاری و فشار بر قشر ضعیف جامعه و سلب آزادی بیان، به خشم مردم تونس منجر شده است.
مترجم: حقانی
1.Michel Picard
133/116
بیشتر بخوانید:
وزارت کشور تونس متهم به اعمال فشار بر رسانه های خبری این کشور
