در هر مذاکره ای احتمال رسیدن به توافق و یا عدم توافق وجود دارد و البته شکست مذاکرات لندن با بروکسل و رسیدن به یک توافق تجاری حتی اگر با مخالفت «ترزا می»، نخست وزیر بریتانیا با راه حل اتحادیه اروپا برای حل مساله مرزهای ایرلند مواجه شود، بعید به نظر می رسد.
این در حالی است که موافقت مجلس عوام بریتانیا با طرح خروج لندن از اتحادیه اروپا به عنوان یک دغدغه بزرگ برای اروپا و حتی ترزا می محسوب می شود.
موضوع مرزهای ایرلند
اولویت مطلق اروپایی ها، حفظ توافقات صلح میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در سال 1998 است که به بحران و آشفتگی 40 ساله در ایرلند شمالی پایان داد.
بر اساس این توافق نامه، بازگشت هرگونه مرز فیزیکی در هر شرایطی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ممنوع اعلام شده است.
بروکسل قصد دارد در مذاکرات برگزیت؛ مساله مرزهای ایرلند به طور مشخص بررسی و حل شود تا این موضوع به ماه ها یا سال های پسا برگزیت، منتقل نگردد.
آنچه مسلم است، مساله مرزهای ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا در«چشم انداز روابط دو جانبه» از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در واقع، روابط آینده بیست و هفت کشور اروپایی و بریتانیا به تضمینی در این مورد نیازمند است.
از سوی دیگر در صورتی که در نهایت با باقی ماندن بریتانیا در بازار داخلی اتحادیه اروپا موافقت شود، قطعا این روابط «بدون اصطکاک» نخواهد بود. از اینرو حداقل کنترل در مرزهای گمرکی میان لندن و بروکسل ضرورت دارد.
خروج شرکت های بزرگ از منطقه سیتی در بریتانیا
خروج شرکت های اروپایی از منطقه «سیتی» (City) بزرگترین منطقه اقتصادی بریتانیا واقع در لندن، حتی یکی پس از دیگری، هرگز بصورت گسترده اتفاق نخواهد افتاد و شرکت های بزرگ شعبات خود را در سراسر قاره اروپا، تقویت خواهند کرد.
به این ترتیب رقابت شدیدی میان فرانکفورت، لوکزامبورگ و پاریس برای جذب شرکت های بزرگ بوجود خواهد آمد.
«بانک آمریکا» (Bank of America)، «سیتی گروپ» (Citigroup)، «بلک روک» (BlackRock) و «جی پی مورگان چیز» (JP Morgan Chase)، ازتقویت و گسترش شعبات خود در پاریس خبر داده اند.
پاریس در این رقابت ها موفق شده است تا بار دیگر مقامات بانکی اروپا را که پس از اجرای برگزیت مجبور به ترک بریتانیا هستند، به خود جذب کند.
تاثیر اختلافات داخلی در بریتانیا بر برگزیت
طبق گزارش رسانه های اروپایی، آنچه مسلم است مذاکرات برگزیت و چشم انداز روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت منوط به حل اختلافات داخلی در بریتانیا است.
«میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت، هرگز با همه پیشنهادات «ترزا می» موافقت نخواهد کرد.
میشل بارنیه از همان ابتدای مذاکرات برگزیت با لندن، طی حکمی به نمایندگی از 27 کشورعضو اتحادیه اروپا متعهد شد، پس از توافق برسر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، لندن را به عنوان نزدیکترین شریک تجاری غیرعضو در کنار خود حفظ کند.
همچنین بارنیه متعهد شده است تا منافع، دستاوردها و قوانین آزادی جابجایی (اموال، سرمایه، خدمات و افراد) و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که تنها موظف به حل اختلافات مربوط به رعایت قوانین است، را حفظ کند.
یکی از مهم ترین دلایلی که امروز اتحادیه اروپا بر حل مساله مرزهای ایرلند تاکید دارد، کنترل مرزها میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا است.
برگزیت و مرزهای ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند
آنچه مسلم است، با گذشت بیش از چهل سال ارتباط نزدیک (اقتصادی، سیاسی و ژئوپولیتیک) میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بعد از جدا شدن بریتانیا از این اتحادیه، دستیابی به یک راه حل مشترک به منظور رفع مشکلات پسا برگزیت، چندان کار ساده ای نخواهد بود.
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در جریان برگزاری همه پرسی، با پرگویی و اظهارات بی اساس و جنجال برانگیز به وقت سکوت و یا سکوت به وقت اظهار نظر و حمایت ، مشکلات عدیده ای را سبب شده اند.
به عنوان مثال، چرا عموم مردم در بریتانیا بر این باورند که ترک اتحادیه اروپا، قوانین گمرکی این اتحادیه و «بازار داخلی» بدون تعریف مرزهای داخلی برای مردم و کالاهایشان، به طور خودکار به بازگشت مرزها میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند منجر می شود؟
بریتانیا، طبق توافقنامه صلح ایرلند شمالی ( دهم آوریل 1998) و نیز به منظور پایان دادن به جنگ های داخلی متعهد به برداشتن مرزهای ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند شد.
امروز، مسئله مرزهای ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی به دلیل ابعاد تجاری؛ امنیتی و هویتی قابل تاملی هم برای دو ایرلند و هم برای بریتانیا و اتحادیه اروپا به مسئله پیچیده ای در مذاکرات برگزیت تبدیل شده است.
قانون جدید مهاجرتی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (پسابرگزیت)، علاوه بر سخت تر شدن شرایط اخذ روادید این کشور برای مهاجران، دیگر تفاوتی در شرایط صدور آن برای اتباع اروپایی و غیراروپایی وجود نخواهد داشت.
با اجرای این طرح پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا، حق تردد آزادانه شهروندان اروپا به بریتانیا و بالعکس لغو شده و در نتیجه از این پس تردد افراد با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
سازوکار جدید مهاجرتی دولت، «مهارت محور» است و تبعیضی نسبت به ملیت و مذهب افراد قائل نخواهد شد.
در صورت توافق 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با بریتانیا بر سر خروج از این اتحادیه، اتباع فرانسه و یا دیگر کشورهای اروپا می توانند تا قبل از 29 مارس 2019 یا حتی قبل از 31 دسامبر 2020 (پایان دوره انتقال) اقدام به ترک بریتانیا و یا باقی ماندن و ادامه همان شرایط، کنند.
این در حالی است که قوانین جدید مهاجرتی با عدم توافق میان طرفین مذاکره، لغو خواهد شد.
گفتنی است، جلوگیری از ورود مهاجران به ویژه از کشورهای بحران زده به بریتانیا، یکی از اصلی‌ترین شعارهای تبلیغاتی طرفداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
در واقع با این که بیشتر مردم بریتانیا در همه‌پرسی سال 2016 باهدف تشدید حفاظت از مرزهای این کشور و کاهش آمار مهاجران، به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند، اما این موضوع در 2 سال گذشته منجر به خیزش جریانات راست افراطی و گسترش نژادپرستی در این کشور شده است.
مترجم: ندا حقانی
133/110
بیشتر بخوانید:
یونکر: بروکسل و لندن به زودی توافق می‌کنند
رویارویی بانکی لندن- بروکسل در مذاکرات برگزیت
