روزنامه لوگران سوار در مقاله ای به اقدام آمریکا در نقض موازین حقوق بین الملل با هدف سرنگون کردن حکومت ونزوئلا پرداخت. این نشریه فرانسوی نوشت: تغییر حکومت سیاسی حاکم بر ونزوئلا هدف اصلی واشنگتن در آمریکای لاتین است، از این رو آمریکایی ها در سازمان ملل متحد تمامی تمهیدات را برای سرنگون کردن دولت ونزوئلا که به طور دموکراتیک و با رای ملت این کشور انتخاب شده است، اتخاذ کرده اند. این تمهیدات اما پاسخگوی منافع سلطه جویانه آمریکا در زمینه اقتصادی و سیاسی نیست.
آمریکا بر خلاف اصول مرتبط با روابط بین کشورها، حاکمیت و استقلال و همچنین بر خلاف اصل منع دخالت در امور داخلی کشورها، تمهیدات اقتصادی شدیدی را علیه ونزوئلا اعمال کرده که این تمهیدات، زندگی شهروندان ونزوئلایی را تحت تاثیر قرار داده است. این روش که در کشورهای دیگر نیز به کار گرفته شده و فجایع انسانی برجای گذاشته است، نشان می دهد آمریکا برای سرنگونی سیستم حاکم بر این کشورها چطور عمل می کند.
در سال 1991 سندی که در سال 1960 "لاستر مالوری" Lester Mallory معاون وزیرخارجه آمریکا امضا کرده بود، منتشر شد. این سند موید روش آمریکایی ها برای سرنگون کردن حکومت ها است. مالوری در این سند به مسئله کوبا اشاره و تاکید کرد که تنها راه برای جلب حمایت در داخل این کشور، تحمیل مشکلات اقتصادی به هاوانا با هدف کاهش درآمد مردم، گرسنگی و ناامیدی است و این بحران به سرنگونی حکومت منتهی خواهد شد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که جلوگیری از تهیه مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای مورد نیاز برای زندگی مردم ونزوئلا، استراتژی است که آمریکا در پیش گرفته است. آمریکایی ها اخیرا بسیاری از شرکت های وارد کننده مواد غذایی تامین کننده نیازهای "برنامه دولتی کمیته محلی تامین و تولید" را تحریم کرده اند. ادامه کار این کمیته ها تضمین کننده تامین کالاهای اساسی مورد نیاز بیش از هفت میلیون خانواده ونزوئلایی است.
حقیقت این است که این تحریم ها، محاصره ها و سایر تمهیدات اتخاذ شده، به نوعی اقدامات مداخله جویانه هستند. این اقدامات مداخله جویانه از طریق تهاجم اقتصادی سعی در وادار کردن دولت ها به قبول برخی اهداف سیاسی و اقتصادی دارند.
آمریکا با تحریم و محاصره ونزوئلا، موازین حقوق بین الملل را در چه زمینه هایی نقض کرده است؟
بر اساس مقررات حقوق بین المللی، هیچ چیزی محاصره کشورها را در زمان صلح توجیه نمی کند. اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا اقدامات جنگی غیرقابل توجیه هستند. تحریم، ابزاری غیرقانونی برای مداخله در امور سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها است و بدتر این که تحریم ها به طور یکجانبه به کشوری تحمیل شوند.
حقوق بین الملل در چه زمینه هایی نقض شده است:
بیانیه "مونته ویدئو" در خصوص حقوق و وظایف کشورها مصوب سال 1933: کشورها حق دارند هر طور که صلاح می دانند در باره برنامه هایشان تصمیم گیری، سیستم قضاییشان را تنظیم و بر اساس منافع شان قانونگذاری کنند. هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر را ندارد.
منشور ملل متحد مصوب سال 1945 بند 2، شماره 7: کشورها باید از دخالت در تصمیمات ملی سایر کشورها خودداری کنند. هیچ یک از بندهای منشور، به سازمان ملل متحد اجازه مداخله در امور مرتبط با مسایل قضایی داخلی کشورها را نمی دهد.
منشور سازمان کشورهای آمریکایی مصوب سال 1948: منشور به هیچ یک از اعضا اجازه مداخله در امور قضایی دیگر کشورها را نمی دهد. هیچ کشوری با هیچ دلیلی حق مداخله در امور دیگر کشورها را به صورت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ندارد.
بیانیه سازمان ملل متحد صادره در سال 1965 در خصوص اصل منع مداخله در امور داخلی، محافظت از استقلال و حاکمیت کشورها. این بیانیه نقض اصل منع مداخله را تهدیدی برای استقلال، آزادی و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر کشورها و خطری جدی برای صلح قلمداد کرده است.
بر اساس این بیانیه، هیچ کشوری حق اتخاذ تمهیدات اقتصادی، سیاسی و سایر تمهیدات الزام آور را علیه سایر کشورها با هدف وادار کردن آن ها به قبول برخی خواسته ها ندارد. تمامی کشورها باید از برنامه ریزی، کمک مالی، حمایت، تشویق و یا بی تفاوتی به اقدامات مسلحانه، خرابکارانه و تروریستی با هدف تغییر رژیم از طریق خشونت و مداخله در امور دیگر کشورها خودداری کنند.
بیانیه سال 1970 سازمان ملل متحد در خصوص اصول حقوق بین الملل مرتبط با روابط دوستانه، همکاری کشورها منطبق با منشور ملل متحد: هیچ کشوری حق ندارد به هیچ دلیلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کند.
به این ترتیب منشور ملل متحد فقط مداخله نظامی را ممنوع اعلام نکرده، بلکه هرگونه مداخله دیگر یا تهدید اشخاص حکومتی و یا اقدامات قضایی، اقتصادی و فرهنگی الزام آور برای دیگر کشورها را نیز با هدف دریافت امتیاز از طریق وادار کردن آن ها به چشم پوشی از حق حاکمیت شان، ممنوع اعلام کرده است. هر کشوری حق دارد بدون مداخله دیگر کشورها، سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را انتخاب کند.
منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها مصوب 12 دسامبر سال 1974: هیچ کشوری نمی تواند برای وادار کردن دیگر کشورها به چشم پوشی از حق حاکمیت شان به اتخاذ تمهیدات اقتصادی، سیاسی و سایر تمهیدات مبادرت و یا دیگران را به اتخاذ چنین تمهیداتی ترغیب کند.
آمریکا فقط قوانین مرتبط با روابط بین الملل را علیه مردم ونزوئلا نقض نکرده است. آمریکایی ها قوانین حقوق بشری را نیز در مورد این کشور زیر پا گذاشته اند.
موارد نقض قوانین حقوق بشری توسط آمریکا در ونزوئلا: "ادریس جزایری" گزارشگر اجتماعی، درباره تاثیرمنفی تمهیدات یکجانبه ناقض حقوق بشر گفت: «تمهیدات اقتصادی که با اهداف سیاسی اعمال می شوند، قوانین حقوق بشری را نقض کرده اند.» این گزارشگر ویژه درباره تاثیر منفی فزاینده تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا و تاثیر این تحریم ها بر حقوق انسانی مردم این کشور ابراز نگرانی کرد.
قوانین حقوق بشری در چه زمینه هایی نقض شده اند؟
بیانیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند که حقوق بشر باید به طور کامل مورد حمایت قرار بگیرد و رعایت این اصول بر عهده حکومت ها است. همه افراد بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت و عقاید سیاسی شان از حقوق برابر برخوردارند. همه افراد از حق حیات، آزادی و امنیت برخوردارند. تمامی اشخاص از حق آزادی اندیشه و آزادی بیان برخوردارند.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم) از نظر بسیاری از چهره های دانشگاهی و حقوقدانان، اقدامات آمریکا، جنایات حقوق بشری هستند. در بند هفتم این اساسنامه آمده است: هر گونه حمله به غیرنظامیان با اهداف سیاسی، نژادی، ملی و هر اقدام دیگری که از نظر جامعه بین المللی مردود اعلام شده، جنایت علیه بشریت قلمداد می شود. طبق اساسنامه رم، محروم کردن عمدی یک گروه و یا یک جامعه از حقوق بنیادین منطبق با حقوق تایید شده در حقوق بین المللی، نقض حقوق بشر قلمداد می شود.
در اولین بند کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پیمان بین المللی مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید شده است که تمامی ملت ها حق تعیین سرنوشت شان را دارند. ملت ها با برخورداری از این حق می توانند آزادانه در مورد وضع سیاسی کشورشان تصمیم گیری و برای توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورشان تلاش نمایند. دیگر آن که ملت ها برای رسیدن به اهداف شان در استفاده از ثروت ها و منابع طبیعی شان از آزادی کامل برخوردارند. نمی توان هیچ ملتی را از حق استفاده از امکانات برای امرار معاش محروم کرد.
قطعنامه 100/55 مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ملل مصوب مارس سال 2001 درباره حقوق بشر و تمهیدات الزام آور که کشورها را به خودداری از اتخاذ تمهیدات یکجانبه و فرامرزی مغایر با مقررات حقوق بین الملل و منشور ملل متحد که در روابط تجاری ایجاد مشکل می کنند و مانع رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر می شوند، دعوت کرده است.
تبعات تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی ونزوئلا
تبعات تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی ونزوئلا ویرانگر هستند. میزان خسارات ناشی از این تحریم ها و توقیف دارایی های ونزوئلا در آمریکا 38 میلیارد دلار ارزیابی می شود. تبعات مستقیم و غیرمستقیم این تحریم ها از جمله دسترسی نداشتن به غذا، دارو، افزایش بیماری ها، دسترسی نداشتن به خدمات دولتی و تلفات دامنگیر مردم ونزوئلا شده است.
به این ترتیب می توان با اطمینان خاطر این طور نتیجه گیری کرد که تمهیدات اتخاذ شده آمریکایی ها علیه ونزوئلا نقض مستقیم حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است که واکنش بین المللی سریع را می طلبد.
مترجم: علیرضا فراهانی
139/116
بیشتر بخوانید:
مذاکرات آمریکا با دولت ونزوئلا؛ عقب نشینی ترامپ از پروژه براندازی رسمی/ تحلیل
مادورو: ونزوئلا از تهدیدهای آمریکا هراسی ندارد
