"لور اکویی"(1)، "لور برتون"(2) و "دنی الر"(3)، در مقاله ای در تارنمای فرانسوی "لیبراسیون" نوشتند، دو طرح جداگانه برای استیضاح دولت، در رابطه با پرونده "الکساندر بن علا"(4)، مشاور امنیتی و رئیس محافظان سابق رئیس جمهوری، پس از تقدیم به هیئت رئیسه پارلمان از سوی دو فراکسیون پارلمانی فرانسه، روز گذشته(31 ژوئیه) در نشست علنی پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این اولین بار طی چهار دهه اخیر است که دو طرح استیضاح دولت یکی از سوی تشکل‌های چپ و دیگری از سوی راست میانه مخالف دولت ماکرون، همزمان در مجلس به بحث گذاشته می‌شود.
موضوع اقدام غیرقانونی "الکساندر بن علا"، اکنون بیش از یک هفته است که در کانون بحث‌های افکار عمومی و نمایندگان پارلمان قرار دارد.
"الکساندر بن علا"، به ضرب و شتم یکی از تظاهرکنندگان، در گرامیداشت "روز کارگر" (اول مه) و بدون داشتن مجوز از سوی نیروهای پلیس فرانسه، متهم شده است.
الکساندر بن علا، مشاور امنیتی و رئیس محافظان سابق رئیس جمهوری فرانسه
با انتشار فیلم این اقدام غیر قانونی، محافل سیاسی توضیح شخص رئیس جمهوری و مسئولین دولت را درمورد چگونگی این رویداد خواستار شدند.
چپ گرایان، ضمن انتقاد، دولت مکرون را به نقض دموکراسی و عدم صلاحیت متهم کردند.
بن علا در یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه لوموند در روز پنج شنبه (26 ژوئیه)، ضمن ابراز پشیمانی، آن را یک اشتباه توصیف کرد.
این در حالی است که مکرون این اقدام غیر قانونی را یک "خیانت"، توصیف کرده بود.
برخی از اعضای پارلمان اقدام غیرقانونی مشاور امنیتی سابق مکرون را "رسوایی بزرگ دولت" و عده ای دیگر آن را جرم شخصی یکی از ماموران دولت، توصیف کرده اند.
به موجب اصل 34 قانون اساسی فرانسه، نمایندگان مجلس ملی می توانند دولت را با استیضاح یا با رای به نداشتن اعتماد منحل کنند.
لازم به یادآوری است که با توجه به اکثریت پارلمانی حزب حاکم به رهبری امانوئل ماکرون، هیچ شانسی برای موفقیت یکی از دو طرح ارائه شده در جهت رد صلاحیت دولت "ادوارد فیلیپ"، نخست وزیر فرانسه وجود نداشت؛ از اینرو مجلس ملی فرانسه هر دو پیشنهادِ رد صلاحیت دولت را، که از سوی دو جناح راست و چپ مطرح شده بود را نپذیرفت.
به گفته تحلیگران، مطرح شدن طرح استیضاح در صحن پارلمان، به اپوزیسیون دولت تنها این فرصت را می‌دهد که خودی نشان داده و از دلایل مخالفت خود سخن بگوید.
طرح استیضاح ارائه شده از سوی جمهوریخواهان با حمایت کمونیست ها، فرانسه تسلیم ناپذیر و نمایندگان فرونتیست با 143 رای و طرح عدم صلاحیت از سوی چپ گرایان با 74 رای موافق همراه بود.
این در حالی است که "حزب جدید چپگرایان" ( le groupe Nouvelle Gauche)، ضمن حمایت از طرح استیضاح خود، از الحاق آراء خود به سبد موافقین با طرح استیضاح دولت از سوی حزب راستگرا، امتناع کردند.
"اولیویه فور"، دبیر اول حزب سوسیالیست، هشدار داد، "فراموش نکنیم که طرح مشترک استیضاح دولت، هرگز به معنای امضای یک توافقنامه مشترک دولتی نیست."
"اریک کوکرل"(5)، سخنگوی جناح چپ در مجلس ملی فرانسه در این باره افزود، "حضور ما دراین حرکت مشترک، احیای ائتلاف حزب چپگرا و یا جایگزین کردن یک جریان سیاسی دیگر نیست.
هر حزبی به نوبه خود می تواند با پیروی و حمایت از حزب دیگر (الگو پذیری جمهوریخواهان از سوسیالیست ها در ارائه طرح استیضاح دولت)، از اعتصاب پارلمانی ممانعت بعمل آورد."
"ریچارد فراند"(6)، رئیس نمایندگان حزب حاکم در پارلمان، ضمن یاد آوری روابط خود با ملانشون که سالها پیش فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سابق فرانسه را "کاپیتان یک قایق پدالی" معرفی می کرد، خطاب به دوستان قدیمی سوسیالیست خود اعلام کرد، نخست وزیر فرانسه و حزب حاکم که اکثریت را در پارلمان تشکیل می دهند باید بدانند که پیشنهاد دو طرح استیضاح و تلاش برای نفی صلاحیت دولت از سوی دو جناح راست و چپ، در واقع انتقام شکست هایشان در جریان اصلاحات قانون اساسی 2017 است.
نخست وزیر فرانسه در نخستین جلسه در صحن پارلمان، ضمن اشاره به رسوایی مالی وزرای کابینه دولت سوسیالیست فرانسه، بویژه رسوایی مربوط به حساب بانکی "ژروم کاهوزاک"(7) و در حمایت از رئیس جمهوری، اعلام کرد، "حوادث روز جهانی کارگر در اول مه، هرگز نمی تواند گویای عدم صلاحیت رئیس جمهوری باشد."
"هریک از اعضای اپوزیسیون به نوبه خود قصد دارد تا با دستاویز قرار دادن اقدامات غیر قانونی، دولت مکرون را به انحراف از مسیر دموکراسی متهم کند.
آنچه مسلم است، بن علا علت مشکلات امروز نبوده و یک سوء عملکرد برای دولت مکرون محسوب نمی شود. دو جناح راست و چپ در سایه رسوایی مشاور سابق امنیتی مکرون قصد دارند، در روند اجرای صحیح اصلاحات قانون اساسی به نفع خود، اختلال ایجاد کنند. در حقیقت "آندره چاسین"(8)، که به نمایندگی از سه گروه مخالف، دولت را به هزار یک دلیل برای استیضاح و رد صلاحیت، متهم کرده است، هیچ بهانه و دلیل قابل عرضی برای مخدوش کردن و زیر سوال بردن برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دولت، در چنته ندارد."
نخست وزیر در واکنش به اظهارات اخیر "والری رابول"(9)، رئیس نمایندگان حزب سوسیالیست در پارلمان فرانسه، علیه اصلاحات آموزشی و مدارس، با تمسخر اذعان داشت، "کسی که دنیای جدیدی را وعده می دهد، خود عامل تحریک برای اقدامات ضد پارلمانی است."
ادوار فیلیپ در پایان با محکوم کردن اقدام غیر قانونی بن علا، با استفاده از فرصت بدست آمده درجمع نمایندگان پارلمان، از روند سریع اعمال اصلاحات از مه 2017 تا کنون تمجید و قدردانی کرد.
141/110
مترجم: ندا حقانی
(1). Laure Equy
(2).Laure Bretton
(3). Denis Allard
(4).Alexendre Benalla
(5).Richard Ferrand
(6).Richard Ferrand
(7).Cahuzac
(8). André Chassaigne
(9). Valérie Rabault
بیشتر بخوانید:
ادامه درگیری‌ها در شهر نانت فرانسه با چاشنی خشونت
درگیری پلیس با معترضان در شهر «نانت» فرانسه+ ویدئو
