بر اساس تغییرات در قانون اساسی قرقیزستان، چنانچه رئیس جمهوری این کشور در مظان اتهام قرار بگیرد، بایدهمانند یک شهروند عادی شخصا به دادگاه شکایت کند.
با توجه به رسوایی های اخیر در وزارت امور خارجه قرقیزستان، پیش بینی انجام برخی تغییرات در قوانین داخلی این کشور دور از انتظار نبود.
به رغم وجود اختلاس و رشوه در نهادهای اداری و دولتی قرقیزستان و در سطوح مختلف مقام های دولت بیشکک، شکی نیست که قرقیزستان یکی از دموکرات ترین جمهوری های آسیای مرکزی محسوب می شود.
برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، پیش از این از قرقیزستان با عنوان باثبات ترین کشور جمهوری آسیای مرکزی از لحاظ برخورداری از دموکراسی نام برده اند.
به هر حال، تلاش برای محاکمه رئیس جمهوری قرقیزستان و تبعیض قائل نشدن برای شخص رئیس جمهوری در قوه قضائیه این کشور آسیای مرکزی از نمونه های برخورداری این کشور از دموکراسی قلمداد می شود.
دراین زمینه، برخی از تحلیلگران قرقیز، مصوبه اخیر را به روسای جمهوری پیشین قرقیزستان مرتبط دانسته اند. این عده از تحلیلگران معتقدند، ایده لغو مصونیت، علیه "الماس بیک آتامبایف"، رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان است که ممکن است مسوولیت پرونده فساد در نیروگاه حرارتی بیشکک به سمت وی سوق داده شود.
گفته می شود براساس مصوبه چالش برانگیزمجلس ملی قرقیزستان، رئیس جمهوری فعلی این کشور به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت به ویژه که هفته گذشته، "کیلیچ‌بیک سلطان" سفیر قرقیزستان در کره جنوبی به دلیل افشای فساد در وزارت امور خارجه این کشور از سمت خود برکنار شده است.
این دیپلمات قرقیز، با انتشار مطلبی درصفحه شخصی خود در فیسبوک، تاکید کرد:"پیش از تشکیل پرونده قضایی، باید بازرسی‌های بلندمدت و دقیقی صورت بگیرد و تمام این اقدامات در سفارتخانه های خارجی به دستور شخص رئیس جمهوری فعلی صورت گرفته است".
درحقیقت، این دیپلمات قرقیزی هفته گذشته با افشای خرید برخی اتومبیل های سواری برای افراد بلندپایه و خانواده های شان در دولت جین بیکف، ادعا کرده بود، تمامی این اقدامات به دستور مقام های دولت بیشکک بویژه شخص رئیس جمهوری انجام می شود، اما آقای جین بیکف تلاش می کند نام خود را ازاین جریان های نادرست و نامطلوب حذف نماید.
دراین زمینه ، وزارت امور خارجه بهترین نهاد دولتی قرقیزستان است تا از طریق سفارت خانه ها عملیات اختلاس و یا دریافت رشوه را در دستورکار قرار گیرد لذا دراین شرایط می توان گفت: اقدام مجلس ملی قرقیزستان می تواند ضد دولت جین بیکف رئیس جمهوری قرقیزستان مورد استفاده قرار بگیرد.
نویسنده: محمدعلی طالبی
117/118
