وی در نشست سران این حزب اعلام کرد، هیچ دلیلی برای کناره گیری دولت از قدرت وجود ندارد.
رومانی در روزهای اخیر شاهد بی سابقه ترین تظاهرات در سالهای اخیر بوده است.
مخالفان خواهان کناره گیری دولت سوسیال دموکرات هستند که نزدیک به دو ماه پیش برسر کار آمده است.
کلاوس یوهانیس Klaus Iohannis رئیس جمهوری رومانی در اواخر دسامبر 2016 درپی پیروزی چپ‌گرایان در انتخابات پارلمانی رومانی، سورین گریندانو Sorin Grindeanu را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرده بود.
کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی
با این حال وی در نخستین ماههای زمامداری خود با چالش بزرگی مواجه شده است.
این تظاهرات گسترده در اعتراض به فساد گسترده در دولت رومانی و درخواست استعفای آن انجام شد، هر چند گریندانو تاکید کرده است که استعفا نمی کند.
معترضان به تصویب طرحی اعتراض دارند که توسط دولت و بدون ارائه به پارلمان تصویب شده بود و به دولتمردان رومانیایی امکان فرار از تعقیب قضایی در صورت اختلاس را می داد.
برغم پس گرفتن این طرح از جانب دولت، یکشنبه شب دست کم ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای رومانی تظاهرات کردند.
با این حال شواهد حاکی از آن است که نه فقط دامنه این اعتراض ها گسترش بیشتری خواهد یافت، بلکه در نهایت امکان رویارویی عظیمی بین مخالفان و هواداران دولت رومانی وجود دارد.
کما اینکه لیویو درگنیه رهبر حزب سوسیال دموکرات رومانی که به جرم تقلب انتخاباتی در سال ۲۰۱۴ و اختلاس، به دو سال زندان محکوم شده نیز احزاب مخالف را تهدید کرده بیش از یک میلیون از هوادارانش را برای تظاهرات در حمایت از دولت به پایتخت بکشاند.
وی یکی از کسانی است که در صورت اجرای این طرح دولت از اجرای مجازات زندان و تعقیب قضایی در امان می ماند.
در واقع خواسته اصلی تظاهر کنندگان اجرای عدالت در این کشور اروپای شرقی است که در اوایل دهه 2000میلادی به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو در آمده است.
با این حال در زمینه رعایت استانداردهای این اتحادیه با اشکالات فراوان مانند فساد گسترده مالی و اداری، ناکارآمدی سیستم دولتی مواجه است.
کما اینکه تصویب طرح اخیر توسط دولت جدید رومانی حاکی از قصد آن برای ایجاد مصونیت برای مقامات این کشور در مقابل اتهامات فساد بوده است.
رومانی در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر می برد و فقیر ترین کشور های عضو اتحادیه اروپا در کنار بلغارستان است. بحران اقتصادی 2008 تاثیر مخربی براین کشور نهاد.
رومانی از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپا
به نحوی که در کنار تاثیرات نامطلوب مالی واقتصادی باعث تغییرات سیاسی در این کشور شد. طرحهای اقتصادی دولتهای مختلف رومانی از سال 2008 به بعد به ویژه درپیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی باعث افزایش قابل توجه نارضایی عمومی شده و از سوی دیگر اختلافات بین جناح های سیاسی در سالهای اخیر عرصه را بر مردم این کشور تنگ کرده است.
دولت های قبلی رومانی در چارچوب خواسته های اتحادیه اروپا، اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بودند.
با این حال اجرای این سیاست صرفا به افزایش نارضایتی عمومی انجامیده است. اکنون مردم رومانی جدای از مسائل ومعضلات اقتصادی با دولتی مواجه هستند که تلاش برای مصون سازی قضایی خود نیز دارد.
می توان پیش بینی کرد که دولت جدید رومانی و نخست وزیر این کشور برای بقای در قدرت روزهای دشواری در پیش خواهند داشت./113/111
بیشتر بخوانید:
ادامه تظاهرات ضددولتی در رومانی
تصمیم نخست وزیر رومانی مبنی بر لغو حکم جرم زدایی دولت
عقب نشینی حزب حاکم رومانی با ادامه اعتراضات مردم
