به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، "المهدی اللباد" معاون امور امنیتی نخست وزیر دولت موقت لیبی در بیانیه ای اعلام کرد، موضوع مهاجرت غیرقانونی، یکی از مهم ترین مسایل جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشر است و این مساله برای کشورهای مقصد مهاجران و نیز کشورهایی که این مهاجران از آنها عبور می کنند، مشکلاتی ایجاد کرده است.
اللباد، افزایش آمار جنایت، قاچاق انسان، شیوع بیماریهای واگیردار، تغییر جغرافیای انسانی ملت ها و مشکلاتی بی پایان اقتصادی را مشکلات ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی در این کشورها دانست.
این بیانیه افزود، کشوری مانند لیبی با نرخ ضعیف رشد جمعیت، درخواست "مارتن کوبلر"، نماینده سازمان ملل در لیبی مبنی بر لغو قانون جرم شمردن مهاجرت غیرقانونی در لیبی و طرح احداث اردوگاه برای اسکان این مهاجران در خاک لیبی را به زیان این کشور و مداخله در قانون لیبی قلمداد می کند.
این بیانیه با محکوم کردن چنین طرح هایی برای اسکان مهاجران غیرقانونی در لیبی، هدف از آن را حل مشکلات کشورهای اروپایی در ارتباط با مهاجران غیرقانونی دانست و تاکید کرد، امضای هر گونه قراردار در این خصوص از سوی طرفی به غیر از دولت موقت لیبی، برای این کشور لازم الاجرا نخواهد بود.
بر اساس این بیانیه، لیبی در توافقنامه امور پناهندگان سال 1951 و پروتکل الحاقی آن در سال 1967 بی طرف بوده است از این رو هیچ یک از تعهدات این توافقنامه برای لیبی لازم الاجرا نیست، همچنین فعالیت کمیساریای امور پناهندگان در لیبی و فعالیت مستقل آن در این کشور، اقدامی غیرقانونی است بر این اساس، مدارکی که از سوی این نهاد برای مهاجران صادر می شود، از نظر مسوولان لیبی، بی اعتبار است.
این بیانیه در پایان، چنین طرح هایی را عامل تغییر بافت انسانی لیبی و تهدیدی برای امنیت ملی و خطری راهبردی برای این کشور برشمرد. 125/112
