این بیانیه مداخله جویانه پس از آن منتشر شد که برخی منابع خبری در افغانستان ، گزارشهایی درباره اتهام دخالت افراد وابسته به ژنرال دوستم در ربودن "احمد ایشچی" عضو سابق حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان منتشر کردند.
در این گزارش ها ژنرال دوستم به نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت در برخورد با" احمد ایشچی" متهم شده است . گفته شده ایشچی استاندار سابق و متنفذ جوزجان در شمال افغانستان پس از 16 روز حبس اوایل این هفته توسط رئیس اداره امنیت ملی این کشور آزاد شد.
پسران احمد ایشچی مدعی هستند که پدرشان پس از مشاجره لفظی با ژنرال دوستم در میدان بزکشی استان شبرغان توسط محافظان ژنرال دوستم به صورت غیرقانونی بازداشت شد و 16 روز را در حبس گذارنده است.
اما دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد احمد ایشچی به دلیل تامین مالی مخالفان مسلح دولت ، توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده بود.
تاکید اتحادیه اروپا،کانادا،استرالیا و نروژ بر تحقیقات رسمی درباره اتهامات مطرح شده علیه ژنرال دوستم، دخالت آشکار آنان در امور داخلی افغانستان و نقض حاکمیت ملی این کشور است.
مداخله اتحادیه غرب در اتهام مطرح شده علیه ژنرال دوستم نشان می دهد آنان به دلیل اینکه افغانستان تحت اشغال است ، خود را مجاز می دانند درامور داخلی این کشورمداخله کنند.
این درحالی است که افغانستان پس از سپری کردن دوره انتقالی، در سال2004 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در سال 2005 هم با برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان،ساختارقانونی و دموکراتیک پیدا کرده که انتخابات در این کشور بر اساس قانون اساسی همچنان در دوره های مشخص تداوم یافته است. افغانستان ، روند دولت - ملت سازی را در دوره جدید و پس از اشغال این کشور توسط آمریکا از حدود13 سال پیش شروع کرده است و مطابق منشور سازمان ملل هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی آنرا ندارد. اتحادیه اروپا،کانادا،استرالیا و نروژ که خود مدعی دموکراسی هستند با انتشار این بیانیه مداخله جویانه جایگاه و نقش دولت افغانستان که برآمده از دموکراسی در این کشور را نادیده گرفته اند. البته علاوه بر روحیه مداخله جویی در منتشر کنندگان این بیانیه که خواستار تحقیقات رسمی درباره اتهام نقض حقوق بشر علیه ژنرال دوستم شده اند،وجود اختلافات گسترده بین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کابینه و همچنین اختلافات بین غنی و دوستم،موجب سوء استفاده امضا کنندگان این بیانیه شده است. در چنین شرایطی انتظار مردم و گروه های سیاسی از سران دولت وحدت ملی افغانستان آنست که با کنار گذاشتن اختلافات و جلوگیری از علنی شدن آن،راه را برای هر گونه مداخله بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در امور داخلی این کشور ببندند.
کارشناسان می گویند،هر گونه تنش و آشفتگی سیاسی و اختلاف در بین مقامات ارشد افغانستان موجب سوء استفاده دشمنان و فراهم شدن ظرفیت مداخله در امور داخلی این کشور می شود.
