روزنامه رأی الیوم چاپ لندن نوشت عربستان به سیاست افزایش قیمتها و میزان مالیات تا سال 2020 ادامه خواهد داد. یکی از راهبردهای اصلی عربستان سعودی در دوران «ملک سلمان»، پیگیری ریاضت اقتصادی است. بر مبنای این سیاست، دولت سعودی تصمیماتی در حوزه اقتصادی اتخاذ می کند که سبب اعمال فشار بیشتر بر مردم عربستان و همچنین اتباع خارجی مقیم این کشور می شود. این فشار اقتصادی در قالب افزایش مالیات ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی مواد غذایی اعمال می شود.
دولت سعودی درصدد است بهای برخی مواد غذایی را از 50 درصد تا 100 درصد و قیمت حامل های انرژی را حدود 30 درصد در سال 2017 افزایش دهد. دولت سعودی تا سال 2020 ، افزایش مالیات بر دستمزدها و درآمدها را نیز مورد بررسی قرار می دهد. اتباع خارجی نیز از ریاضت اقتصادی آل سعود تاثیر می پذیرند و بر سپرده های مالی اتباع خارجی در سال 2017 و همچنین بر درآمدهای اتباع خارجی مقیم عربستان نیز از سال 2018 به بعد مالیات وضع خواهد شد که میزان این مالیات به تدریج در سال های بعد روند صعودی را طی خواهد کرد.
افرایش قیمت ها و مالیات بدون توجه به تامین حقوق سیاسی شهروندان عربستان
دولت عربستان سعودی در حالی سیاست ریاضت اقتصادی را پیگیری می کند که ماهیت دولت ریاض، رانتی است. یکی از مهمترین ویژگی های دولت رانتی این است که منابع درآمدی خود را از منابعی غیر از مالیات های مردمی و به خصوص از منابع انرژی تامین می کند. به عبارت دیگر ، «دولت رانتیر» با نگرفتن مالیات از مردم، وفاداری آنها را به دست می آورد و منبع مشروعیت این دولت نیز تحمیل نکردن فشارهای مالیاتی بر مردم است.
دولت رانتیر نه تنها از مردم مالیات نمی گیرد بلکه بر مواد غذایی و حامل های انرژی یارانه نیز وضع می کند. در مقابل؛ دولت رانتیر حقوق سیاسی اندکی برای مردم قایل است و عمدتاً نوع نظام سیاسی در این کشورها نظیر عربستان سعودی ، نظام اقتدارگرا است.
این سئوالی درباره عربستان سعودی مطرح است که آیا دولت سعودی می تواند بدون اینکه حقوق سیاسی مردم را ارتقا دهد، مالیات های سنگین بر درآمدهای مردمی وضع کند و قیمت حامل های انرژی را که از نیازهای حیاتی مردم است، افزایش دهد؟
حقوق سیاسی مردم عربستان سعودی، در پائین ترین سطح قرار دارد و در حالی که امروز در نظام جهانی از جهان شمول شدن حقوق بشر سخن گفته می شود، در عربستان سعودی حقوق اولیه شهروندی هم که به مراتب پائین تر از اصول حقوق بشر است، رعایت نمی شود.
به نظر می رسد که دولت سعودی با تداوم سیاست ریاضت اقتصادی بدون ارتقا حقوق سیاسی مردم عربستان، طی سال های آتی با رشد اعتراض های مردمی مواجه خواهد شد.114/111
بیشتر بخوانید:
ماجراجویی های نظامی آل سعود و تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم عربستان
احتمال فروپاشی اقتصادی عربستان
عربستان در سراشیب مشکلات اقتصادی / تحلیل
