تهران- ایران پرس: محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم که از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شده است، گفت: برخی از افرادی که داعیه مبارزه با فساد دارند فرزندان‌شان منشا فساد هستند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد دهقان گفت انقلاب ما بدون شک مردمی‌ترین انقلاب تاریخ در سده‌های اخیر بوده و پیشوای انقلاب مردمی‌ترین پیشوای سده های اخیر بعد از ائمه معصومین بوده و در این ۴٣ سال امامین انقلاب و خلف بنیانگذار انقلاب اسلامی به اذعان دوست و دشمن یکی از مردمی‌ترین شخصیت و رهبر جهانی بوده و هیچ شخصیتی در دنیا به گرد پای رهبران ما نخواهند رسید.

دهقان همچنین بیان کرد: در این ۴٣ سال بطور متوسط هر سال انتخاباتی برگزار شده است. واقعیت اما این است که ما انحرافاتی را در مردمی بودن پیدا کردیم که نه در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران و نه در شأن رهبران الهی ما بوده است. به تدریج بخشی از مسئولین ما از مردم جدا شدند و این واقعیت تلخ است.

وی اظهار داشت: امام می‌خواست به دنیا بگوید می توان ١٠ سال در حسینیه گِلی دنیا را تحت تاثیر قرار داد اما تعدادی فکر کردند باید زندگی مجلل داشته باشند. این واقعیت تلخ را باید با هم‌افزایی رفع کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود امام (ره) جمله‌ای دارند که میگویند خدا نکند روزی نمایندگان ما از خوی کوخ نشینی فاصله بگیرند و به خوی کاخ نشینی تمایل پیدا کنند، خدا نکند روزی دولت ما به خوی کاخ نشینی تمایل پیدا کند که آن زمان باید فاتحه کشور را بخوانیم. البته جفاست اگر نگوییم بسیاری از مسئولین ما هم در ۴٣ سال مردمی ماندند که باید روزی این افراد به عنوان الگو نمایان شوند. متاسفانه در پی تبلیغات منفی همه با یک چوب رانده می‌شوند. شرط صیانت از حقوق مردم، مردمی ماندن است.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: معتقدم با تغییر دولت بستر مردمی شدن فراهم شده چرا که رئیس‌جمهور مردمی است. یک روزی فردی به مجلس آمد خیلی متواضع عمل می‌کرد که من ساده باور کردم اما به من گفتند بیا باغ‌های لواسان این فرد را ببین. من در جلسه می‌نشینم و فردی از حقوق مردم حرف می‌زند که می‌دانم فرزندش منشأ فساد است و من خجالت می‌کشم. روسای جمهور ما هیچ‌گاه خط و مشی خود را کتبا اعلام نکردند اما آقای رییسی با وزرا مشورت کرد و در چند ماه سند تحول دولت مردمی را به تصویب رساندند و ابلاغ کردند و این سند برای اجزای دولت لازم‌الاجرا است و در این سند بر آزادی و حقوق مردم تاکید شده است و ما در معاونت حقوقی مسئول نظارت بر این کار هستیم. / 114