این شورا با محکوم کردن خشونت پلیس در سرکوب معترضان فرانسوی به قانون اصلاحات بازنشستگی، از مقام‌های این کشور خواست به حق تظاهرات مردم احترام بگذارند.
«دونیا میاتوویچ» کمیسر حقوق بشر شورای اروپا گفت: "حوادث خشونت آمیز که برخی از آنها سازمان‌های مجری قانون را هدف قرار داده‌اند، نمی‌توانند استفاده بیش از حد از خشونت توسط مقامات دولتی را توجیه کنند. این اقدامات برای محروم کردن معترضان با رفتار مسالمت آمیز از استفاده از حق آزادی تجمع درست نیست."
وی از مقامات فرانسوی خواست به حق تظاهرات و حمایت از معترضان و همچنین خبرنگارانی که تظاهرات را گزارش می‌کنند، احترام بگذارند.
میاتوویچ از دولت «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه خواست به توصیه‌های این کمیسیون که در سال 2019 و در ارتباط با تظاهرات‌های جلیقه‌زردها صادر شد و همچنین توصیه‌های کمیسیون حقوق بشر فرانسه عمل نماید.
کمیسیون مشورتی حقوق بشر فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد: "نیروهای پلیس فرانسه در جریان تظاهرات به معترضانی که در حال اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند حمله کرده و آنها را بدون دلیل دستگیر کرده‌اند."
فرانسه در روزهای اخیر پس از دور زدن مجمع ملی فرانسه توسط دولت برای نهایی کردن لایحه اصلاح قانون بازنشستگی توسط دولت امانوئل مکرون درگیر اعتصابات بسیار گسترده و اعتراضات سراسری شده که البته با خشونت زیادی همراه بوده است.
تظاهرات علیه طرح اصلاحات بازنشستگی مکرون روز پنجشنبه بیش از یک میلیون نفر را به خیابان‌ها آورد. دولت فرانسه برای تصویب اصلاح نظام بازنشستگی به بند 49.3 قانون اساسی این کشور متوسل شد که به دولت اجازه می‌دهد لایحه‌ای را بدون رای‌گیری در مجلس ملی فرانسه به تصویب برساند.
این حرکت اگرچه قانونی تلقی می شود اما کمتر مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته است. از همین رو، در دهه‌های گذشته از این بند به عنوان یک ابزار غیر دموکراتیک نام برده شده است که دولت از آن برای دور زدن نمایندگان قانونگذار کشور استفاده می‌کند.
دولت فرانسه در راستای نمایش اقتدار و عزم خود برای اجرای اصلاح قانون بازنشستگی دستور مقابله قاطع با معترضین را به پلیس این کشور داده است.
پلیس فرانسه نیز در برخورد با این اعتراضات به زور بی سابقه ای متوسل شده و همین امر نه فقط دهها زخمی به جای گذاشته بلکه صدها نفر نیز دستگیر شده اند.
تشدید روند رویارویی دولت و مردم فرانسه
به رغم این سرکوب گسترده اما نه فقط از دامنه اعتراضات کاسته نشده بلکه روند رویارویی دولت و مردم فرانسه تشدید شده است. در عین حال احزاب مخالف به ویژه احزاب چپگرا و سبز خواهان تشدید اعتراضات شده اند.
سیاستمداران جناح چپ از فرانسوی‌ها دعوت کردند تا اعتراضات علیه اصلاح نظام بازنشستگی را تشدید کنند.
«فابین روسل» رهبر کمونیست‌های فرانسه خواستار توقف همه فعالیت‌ها در کشور شده و «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از همه نیرو‌ها دعوت کرد تا تمام نیروهای خود را به نبرد علیه اصلاحات نظام بازنشستگی به کار گیرند.
ملانشون گفت: "نظر من این است که این جنبش اعتراضی آن گونه که دولت انتظار دارد از نفس نخواهد افتاد و مردم نیز تسلیم نخواهند شد. اگرچه شما (دولت) با تکبر با مردم سخن می‌گویید، اما آنها سر تسلیم فرود نخواهند آورد."
این دعوت به تداوم اعتراضات با حمایت سایر احزاب نیز مواجه شده است.
«مارین توندلیه» رهبر حزب سبز‌ها فرانسه نیز در اظهاراتی هشدار آمیز گفت: "مکرون روی بشکه باروت نشسته و رفتار یک رئیس جمهور مسئولیت پذیر را ندارد." توندلیه با محکوم کردن خشونت‌های نیروهای امنیتی و پلیس افزود: "ما به گردهمایی‌های اعتراضی ادامه خواهیم داد."
این مساله که رویکرد خشونت آمیز دولت فرانسه که اکنون با شدت بسیار معترضان را سرکوب می کند و هیچ گونه نرمشی در این زمینه از خود نشان نمی دهد با انتقاد شدید و محکومیت شورای اروپا مواجه شده، بدین مفهوم است که برای دولت‌های غربی رعایت دموکراسی و آزادی بیان فقط تا جایی است که با منافع و اهداف آنها در تعارض نباشد و در غیر این صورت هیچ گونه مماشاتی با معترضان که به دنبال حقوق قانونی و انسانی خود هستند نخواهند داشت.
این امر بار دیگر اعمال معیارهای دوگانه از سوی غربی ها را به نمایش گذاشته است.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
بیشتر بخوانید:
واکنش امیرعبداللهیان به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فرانسه
