براساس اصلاحات قانون اساسی چاد، دوران ریاست جمهوری از پنج به شش سال و دوران نمایندگی پارلمان نیز از چهار به پنج سال افزایش خواهد یافت. بنابراین اصلاحات، همچنین پست نخست وزیری حذف و نهادهایی چون شورای قانون اساسی و دیوان محاسبات در دیوان عالی ادغام خواهند شد.
براساس این اصلاحات و حذف پست نخست وزیری همچنین نهادهای نظارتی، عملا قدرت رییس جمهوری در این کشور افزایش یافته است. همچنین با این تغییرات «ادریس دبی» اجازه خواهد داشت تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند.
اصلاحات قانون اساسی چاد در حالی تصویب شد که مخالفان و تشکل های مدنی در چاد نسبت به آن معترض هستند. از نظر مخالفان طرح یاد شده فاقد مشروعیت است. در این راستا تمامی احزاب مخالف دولت چندی پیش بیانیه ای را علیه این طرح امضا کرده اند. کلیسای کاتولیک چاد، بخشی از سازمان های جامعه مدنی و شورای دادگستری نیز از جمله مخالفان اصلاحات قانون اساسی چاد هستند.
از نظر این گروه از مخالفان، تصمیم گیری درباره قانون اساسی به عنوان یک میثاق اجتماعی نباید فقط به نمایندگان مجلس ملی واگذار شود. شورای دادگستری با تکیه بر مواد قانونی در این خصوص موضع گیری کرد و خواستار برگزاری همه پرسی قانون اساسی شد.
اصلاحات قانون اساسی چاد در حالی صورت گرفت که پیش از این نیز در سال 2005 ، قانون اساسی این کشور اصلاح و به واسطه آن محدودیت زمانی برای پست ریاست جمهوری (حضور دو دوره ) حذف شد.
به گفته مخالفان، این تغییرات قانون اساسی به ادریس دبی رییس جمهوری کنونی این کشور که از زمان برکناری «حسین حبری»، دیکتاتور پیشین این کشور در ۱۹۹۰، در راس قدرت است، اجازه ماندن در قدرت را می دهد.
معترضان، ماندن دبی در قدرت را،بر خلاف دموکراسی و راهی به سوی ایجاد دیکتاتوری در این کشور می‌دانند. به ویژه که طی سال های اخیر برخی از مقامات کشورهای آفریقایی چون روسای جمهوری بوروندی و رواندا نیز با تغییر قانون اساسی، راه را برای ماندن خود بر سر قدرت هموار کرده اند.
این شرایط سیاسی در حالی است که چاد با بحران های مختلفی رو به رو است.نا امنی ناشی از فعالیت های گروه تروریستی بوکوحرام در منطقه، افزایش تعداد مهاجران و آوارگان، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه های نظامی و امنیتی سبب شده تا این کشور با مشکلات اقتصادی فقر و بیکاری رو به رو شود.
در راستای مقابله با این مشکلات ،دولت چاد سیاست های ریاضت اقتصادی را در این کشور اجرا کرده است، سیاست هایی که بر نارضایتی های اجتماعی افزوده است. «ادموند گوات به جیتانگار» Edmond Goetbé Djitangar اسقف اعظم «انجامنا» نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود هشدارداد، یک بحران بی پایان اجتماعی که بسیاری ازهموطنان ما را در گرداب بدبختی فروخواهد برد، درحال وقوع است.
اکنون با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی در این کشور به نظر می رسد تغییر و اصلاح قانون اساسی نیز بیش از پیش بر دامنه نارضایتی ها و مطالبات مردم در این کشور بیفزاید.118/120
آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور چاد: انتخابات پارلمانی در سال 2018 برگزار می شود
ترکیه و چاد توافق‌نامه‌‌های تجاری امضاء کردند
همکاری سازمان ملل برای بهبود اوضاع بهداشتی چاد
