با وجود اینکه نشست شورای امنیت درباره اوضاع غزه که به درخواست الجزایر برگزار شد، برخلاف انتظار موجود مثل همیشه نتوانست به وظایف و مسئولیت های تعریف شده خود طبق منشورملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی عمل کند و به همین دلیل ادامه جنایات و ترورهای این رژیم منطقه را در آستانه یک جنگ تمام عیارقرار داده است اما درعین حال برگزاری این نشست فرصتی فراهم کرد تا حداقل بخشی ازجنایات ارتکابی این رژیم در این نشست بازگو شود تا بیش از پیش به تامین پشتوانه بین المللی برای توسل به حق دفاع مشروع از سوی نیروهای مقاومت فراهم شود.
«رزماری دی کارلو» معاون دبیرکل سازمان ملل در این نشست با انتقاد از دستور العمل نظامی جدید ارتش رژیم صهیونیستی گفت: "هیچ مکانی در غزه امن نیست، با این حال به غیرنظامیان همچنان دستور داده می‌شود تا به مناطقی که مساحت آن هر بار کوچکتر می‌شود، سفر کنند."
دفترهماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل (اوچا) نیزگزارش داد: "رژیم صهیونیستی یک سوم درخواست‌های این سازمان برای اعزام هیأت‌های امدادی به نوار غزه طی ماه جاری را رد کرده و تل آویو از میان ۸۵ درخواست هیأت‌های امدادی برای حضور در شمال نوار غزه، تنها با ۳۴ درخواست موافقت کرده است."
در همین حال مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه گزارش داد: "طی ۱۰ ماه گذشته، ۱۷ هزار کودک به شهادت رسیده‌اند که ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از ان ها شیرخواربودند."
دیده بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه تصریح کرد: "کودکان غزه از هیچ نوع حمایتی که حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند، برخوردار نیستند و آنها از حقوق اساسی خود محروم هستند."
اعمال محدودیت های شدید انسانی درغزه نه یک امر تصادفی بلکه کاملا عمدی و سازمان یافته است که با هدف کوچ اجباری ساکنان غزه صورت می گیرد و برهمین اساس مصداق عینی جنایات جنگی محسوب می شود.
اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیش از این گفته بود: "در چارچوب مبارزه برای آزادی اسرای اسرائیلی، جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه موجه و اخلاقی می‌داند، حتی اگر این امر منجر به مرگ دو میلیون فلسطینی از گرسنگی شود."
این اظهارات هرچند با واکنش منفی کشورهای غربی نیز مواجه شد، اما همچنانکه در نشست شورای امنیت ملاحظه شد با اقدام بازدارنده علیه این رژیم همراه نشده است.
«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: "گرسنگی‌دادن عمدی به غیرنظامیان جنایت جنگی است و اظهارات اسموتریچ، تحقیر حقوق بین‌الملل و اصول اولیه انسانی است."
«سباستین فیشر» سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: "این اظهارات کاملاً غیرقابل قبول و جنایتکارانه است. این یک الزام بشری و یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که از غیرنظامیان حتی در جنگ محافظت شود، آنها باید به آب و غذا دسترسی داشته باشند."
«دیوید لمی» وزیر خارجه انگلیس هم اعلام کرد: "قوانین بین‌المللی نمی تواند از این واضح‌تر بیان کرده باشد که گرسنگی دادن به غیرنظامیان یک جنایت جنگی است."
بر این اساس حداقل کاری که شورای امنیت می توانست و یا الان می تواند انجام دهد اجرای قطعنامه های مصوب خود در خصوص جنگ غزه و همچنین اجرای حکم دیوان بین المللی کیفری علیه مسئولان رژیم صهیونیستی و در راس آن نتانیاهو است.
در ۲۰ می گذشته «کریم خان» دادستان کل «دیوان بین المللی کیفری (ICC) درخواستی برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ارائه و اعلام کرد: "این تصمیم به خاطر کشتار فلسطینیان، ایجاد گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان گرفته شده‌است."
دادستان دیوان با اشاره به بررسی مدارک و شواهد جنگ علیه غزه، تاکید کرد: "مقامات اسرائیلی به طور سازمان‌یافته فلسطینیان را از زندگی اولیه محروم کرده‌اند."
بنیامین نتانیاهو و یواف گالانت، (نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) غیرنظامیان فلسطینی در غزه را از ملزومات اساسی برای زندگی اولیه و حیات محروم کرده‌اند.
هرچند رژیم صهیونیستی عضو دیوان بین المللی کیفری نیست و صلاحیت این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما دولت فلسطین از سال ۲۰۱۵ به این نهاد پیوسته و لذا می تواند از ظرفیت های این دادگاه استفاده کند.
دیوان بین المللی کیفری درلاهه تنها دادگاه بین‌المللی دائمی در جهان است که قدرت محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. اگرچه این دادگاه بازوی انتظامی ندارد، اما برای دستگیری افرادی که در احکام قضایی نام برده شده‌اند، به ۱۲۴ عضو خود متکی است که شامل اکثر کشورهای اروپایی است. این دادگاه نمی‌تواند متهمان را غیابی محاکمه کند، اما می‌تواند برای سفر افراد مجرم و جنایتکار در احکام بازداشتی موانعی ایجاد کند.
اکنون کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بویژه اعضای شورای امنیت و سایر نهادهای بین المللی ازجمله دیوان بین المللی کیفری و دادستان آن، یکبار دیگر در برابر آزمونی اخلاقی و انسانی و نیز مسئولیتی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و هرگونه کوتاهی در قبال آن می تواند به فجایعی به مراتب وسیع تر از جنگ غزه منجر شود و دیر یا زود دامن این سازمان ها و کشورها را نیز بگیرد.
نویسنده: احمد کاظم زاده
117
