به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مرکز آمارهای ملی انگلیس در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود در ماه نوامبر (آبان/آذر) ۲.۶ درصد بوده که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
افزایش قیمت سوخت و پوشاک به عنوان اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن نرخ تورم در ماه گذشته میلادی عنوان شده است.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس وضع موجود را به سیاست‌های ناکارآمد دولت سابق محافظه‌کار نسبت داد و مدعی شد که دولت جدید در تلاش است تا «پول بیشتری را در جیب کارگران قرار دهد».
با این حال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بین بانکی را در جلسه روز پنجشنبه کاهش نخواهد داد.
نرخ تورم در انگلیس پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) و همه‌گیری کرونا، در مسیر افزایشی قرار گرفت و سرانجام در آبان ۱۴۰۱ به واسطه سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت ۴۴ روزه لیز تراس به بالاترین حد در چهار دهه گذشته، یعنی ۱۱.۱ درصد رسید.
تراس که رکورد کوتاه‌ترین عمر یک نخست وزیر انگلیس را شکست، بدون پشتوانه مالی، مالیات‌ها در انگلیس را به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته کاهش داد و این مساله شوک سنگینی را به بازار مالی این کشور وارد کرد.
بانک مرکزی انگلیس برای مهار تبعات سیاست فاجعه‌بار دولت تراس، نرخ بهره پایه را افزایش داد و این شاخص طی دو سال از ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ درصد رسید. تصمیم بانک مرکزی انگلیس از یک سو باعث کاهش روند رشد اقتصادی شد و از سوی دیگر هزینه سنگینی را به اقساط وام مسکن (Mortgage) میلیون‌ها خانوار در انگلیس تحمیل کرد. در نتیجه شماری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست و بسیاری از مردم بی‌خانمان شدند.125
