ایران پرس- یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ دوم اسفند /21 مارس/   برگزار خواهد شد.

انتخابات در مبانی و اصول اولیه قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد و همه مردم  و مسوولان در این زمینه احساس تکلیف می کنند.

 انتخاب نمایندگان مجلس همانند سایر انتخابات دارای مقدمات و سازو کارهایی است که اجرا و رعایت دقیق آن به هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات و همچنین انتخاب شایسته ترین افراد از میان نامزدها کمک می کند.

نخستین  مرحله در انتخابات  فراهم سازی  مقدمات برگزاری انتخابات است که این مسوولیت برعهده وزارت کشور است .

مطابق اصل  شصت‌ و دوم‌  قانون اساسی مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از نمایندگان‌ ملت‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و با رأی‌ مخفی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشکیل‌ می‌گردد. شرایط‌ انتخاب‌کنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و کیفیت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معین‌ کرده است.

دوره نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چهار سال‌ است ‌و برای  انتخاب نمایندگان مجلس در قانون اساسی ترتیباتی در نظر گرفته شده است.

پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور در مرکزهرحوزه انتخابیه، هیأت اجرایی انتخابات تشکیل می گردد تا مقدمات کار برگزاری انتخاباتی قانونمند و سالم را فراهم سازد.

‌ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت شرط را برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید کرده که عبارتند از : «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و  حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام»

بدیهی است که داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی را که به واسطه شغل و مقام خود نمی توانند کاندیدا شوند  در دو دسته معرفی کرده است. دسته اول کسانی هستند که از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور به دلیل شغل و مسوولیتی که برعهده دارند محرومند، مگر اینکه حداقل شش ماه  قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 

دسته دوم شامل افرادی است  که درچارچوب قانون به علت  سوابق مجرمیت و مسایل دیگری که  منع قانونی محسوب می شوند ؛ از داشتن مسوولیت های دولتی و حضور در نهاد ها و سازمان ها ونامزدی در انتخابات محروم هستند.

بدیهی است  تصمیم گیری درباره صلاحیت افرادی که قرار است برای کشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تصمیم بگیرند وظیفه ای بسیار مهم است زیرا نمی توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردی بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقاید، دانش و صلاحیت های او سپرد.

به همین علت پس ازپایان مرحله ثبت نام از داوطلبان، کار بررسی  صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی آغاز می‌شود. صلاحیت شرکت کنندگان در انتخابات مجلس مطابق  قانون بررسی و اعلام خواهد شد.

بعد از فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به استناد ماده ۵۷ قانون انتخابات، شورای نگهبان ۵ روز فرصت بررسی و اعلام نظر در مورد افراد واجد شرایط را دارد.

بر اساس ماده 48 قانون انتخابات، «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند»

بر اساس ماده 50 «هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند»

بر اساس تبصره همین ماده، «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد»

کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند تا مطابق قانون به شکایت آنها رسیدگی و نتیجه بررسی ها اعلام گردد.

نویسنده: جمشید امین زاده

118