طبق گزارش سازمان ملل متحد که تحت عنوان «اوضاع و چشم انداز اقتصاد جهانی برای سال 2017 » منتشر شد، اقتصاد جهان در سال 2016 رشد ضعیف 2/2 درصد را تجربه کرد که پائین ترین میزان رشد اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ در سال 2009 محسوب می شود.
این گزارش پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای کمتر توسعه یافته، در سال جدید میلادی همچنان پائین تر از سطح هفت درصدی تعیین شده در اهداف توسعه پایدار باشد.
بنا بر این گزارش، با توجه به مسیری که در حال حاضر رشد اقتصادی جهان طی می کند و با فرض این که نابرابری های درآمد همچنان ادامه داشته باشد، نزدیک به 35 درصد از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته تا سال 2030 در فقر شدید قرار خواهند داشت.
این گزارش در حالی منتشر می شود که بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه بسیاری از کشورهای قاره آفریقا و نیز در برخی کشورهای آسیایی مشهود است.
معضلات اقتصادهای نوظهور
علیرغم اینکه بسیاری از کشورهای این دو قاره جزء اقتصادهای نوظهور محسوب شده و آینده خوبی برایشان پیش بینی شده بود کاهش قیمت نفت، کاهش سرمایه گذاری خارجی، تغییرات آب و هوایی، بی ثباتی و ناامنی نه تنها مانع تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده، شد بلکه اکنون دغدغه تامین غذا و فاجعه گرسنگی معضل اصلی بسیاری از این کشورهاست.
تغییرات آب و هوایی در بسیاری از کشورهای قاره آفریقا که محور اقتصادشان کشاورزی است تاثیرات خود را در قالب بروز سیل و یا خشکسالی گذاشته است و با از بین رفتن تولیدات کشاورزی فقر غذایی و بیکاری در این کشورها افزایش یافته است.
کاهش قیمت نفت نیز درآمد بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت این قاره از جمله نیجریه را کاهش داده است.
بسیاری از این کشورها اکنون در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند. افزایش تورم، بیکاری و فقر در بسیاری از این کشورها افزایش یافته است.
عدم ثبات سیاسی، وقوع جنگ و درگیری همچنین باعث عدم جذب سرمایه گذاری، ساخت زیرساخت ها از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های نظامی و خریدهای تسلیحاتی شده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت اقتصادی در دیگر کشورهای جهان نیز مطلوب نیست اما ضریب آسیب دیدگی در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست.
کشورهای توسعه یافته براساس امکانات و زیرساخت های خود بحران های اقتصادی را مدیریت کرده و شرایط کنونی را برای خود نگه خواهند داشت، اما ساکنان کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب ها را خواهند دید.
تاثیر تضعیف اقتصاد بر ابعاد اجتماعی و سیاسی کشورها
این در حالی است که با تضعیف اقتصاد و بدتر شدن شرایط کاری و درآمدی دیگر ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بر میزان اعتراضات مردمی از یک سو افزوده خواهد شد و از سوی دیگر جذب گروه های تروریستی و فعالیت هایشان در این کشورها افزایش خواهد یافت.
افزایش باندهای قاچاق در این کشورها، مهاجرت های غیر قانونی برای رسیدن به دیگر کشورها حتی به قیمت غرق شدن در مدیترانه از جمله دیگر تاثیرات وخیم شدن شرایط اقتصادی است.
در گزارش سازمان ملل آمده است برای تجربه رشد اقتصاد جهانی نیاز به تقویت و یاری همه کشورهاست، از این روی به نظر می رسد کمک و تعامل دوطرفه میان کشورهای قویتر با کشورهای ضعیف تر با رعایت اصل عدالت و برابری می تواند نه تنها به گذار از این شرایط سخت کمک کند که تحقق اهداف هزاره چون ریشه کنی فقر، تقویت امنیت غذایی و بهبود شرایط زندگی را نیز ممکن سازد.
از یاد نبریم که ریشه کنی فقر، ارتقای شرایط بهداشتی، توسعه آموزش و تقویت امنیت غذایی در جهان اولویت های اهداف جدید توسعه پایدار در راستای ایجاد جوامع آرام‌تر و زندگی بهتر است.
بیشتر بدانید:
پیام گروه 20، تاکید بر بهبود اقتصاد جهانی
114/110
