به گزارش رویترز، بانکداران ایتالیایی روز دوشنبه گفتند،اصلاحات پیشنهادی می تواند از نقش سنا بکاهد و قدرت را به دولت مرکزی منتقل کند.
آنها تاکید کردند، رای منفی به اصلاحات قانونی نخست وزیر سبب بحران اقتصادی در ایتالیا خواهد شد.
هشدار بانکداران ایتالیایی در حالی است که گروهی مردم این کشور روز یکشنبه با برپایی تجمعی، مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی اعلام کردند.
دولت ایتالیا همواره از مردم این کشور به شرکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی روز یکشنبه آینده (چهارم دسامبر) دعوت کرده است.
بر اساس اصلاحات قانون اساسی موسوم به اصلاحات «رنتزی بوسکی»، اختیارات مجلس سنا محدود و عمدتاً به مسائل مربوط به استان ها و شهرداری ها مربوط خواهد شد. همچنین در اصلاحات مذکور پایان نظام دو مجلسی پارلمان ایتالیا و تبدیل مجلس سنا به مجلسی متشکل از مقامات محلی (استانداران و شهرداران) پیش بینی شده است.
