در این راستا "عبدالفتاح البرهان"، رئیس شورای انتقالی سودان، حزب منحل شده کنگره ملی این کشور را به تلاش برای نفوذ در نیروهای مسلح، اجرای کودتا و از بین بردن نتایج انقلاب سودان متهم کرد.
حزب کنگره ملی سودان را "عمر البشیر" رئیس جمهور پیشین این کشور راهبری می کرد.
چند ماه پس از تحولات سیاسی سودان، "عبدالله حمدوک" نخست وزیر دولت جدید این کشور، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حزب کنگره ملی منحل و اموال آن مصادره شد.
حمدوک در صفحه توییتر خود نوشت: انحلال حزب کنگره ملی «اقدامی انتقام جویانه» نبوده بلکه با هدف حفظ شأن و کرامت شهروندان سودان که از بی عدالتی حزب کنگره ملی به ستوه آمده بودند، صورت گرفته است. بدین ترتیب امکان «جبران دارایی به سرقت رفته» از مردم سودان فراهم می شود.
دولت انتقالی سودان چندی بعد در تصمیم دیگری از تحویل البشیر به دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه برای رسیدگی به جنایت های وی خبر داد. به رغم این اقدامات اوضاع سیاسی در سودان آرام نیست.
بسیاری منتقد عملکرد دولت انتقالی این کشور هستند. ادامه مشکلات اقتصادی، رسیدگی نکردن به پرونده های فساد، نبود آزادی های سیاسی، تعلل در امور وعده داده شده، ادامه مداخلات خارجی همچنین انجام اقداماتی چون ملاقات با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و گام برداشتن در راستای توسعه روابط با اسرائیل و ادامه مشارکت در جنگ یمن سبب شده است تا نارضایی ها از عملکرد دولت انتقالی سودان افزایش یابد.
"ابوطیب عباس" یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر با اشاره به این که سیاستمداران غیرنظامی و نظامیان نتوانسته‌اند آرمان‌ها و شعارهای انقلاب مردم سودان را محقق کنند، گفت: "سیاستمداران و نظامیان برای تقویت جایگاه خود تحت تأثیر قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی قرار دارند و این اشتباه فاحش است. آنها در اجرایی شدن مطالبات انقلابی مردم بسیار کند عمل کردند و تأثیرات آن در دولت انتقالی خارطوم قابل مشاهده است."
بررسی دستاوردهای دولت انتقالی و مشکلات کنونی سودان نشان می دهد که این دولت نتوانسته است موفق عمل کند و اکنون نیز به نظر شکاف در بدنه دولت افزایش یافته است.
دولت حمدوک، دو هدف اساسی را مد نظر داشت:
اول خارج کردن کامل سودان از فهرست تحریم ها و به دست آوردن حمایت کامل واشنگتن که تا کنون به رغم همه تلاش ها موفق نشده است.
رسیدن به توافق صلح با گروه های مسلح در سودان و برقراری امنیت نیز هدف دوم بود که ارزیابی ها نشان می دهد به رغم مذاکرات صورت گرفته، دولت سودان تاکنون در این زمینه نیز دستاورد مشخصی که به امنیت و آرامش در این کشور منجر شود، نداشته است.
این شرایط سبب افزایش ناامنی و بی ثباتی در سودان شده است. تلاش برای ترور نخست وزیر سودان که ناکام ماند و نیز ناامنی ها زنگ خطر جدی برای مقامات سودان است.
اکنون نیز با شیوع کرونا و اجرای مقررات قرنطینه، شرایط ناامن تر شده است. مقامات دولت انتقالی که نتوانسته اند اهداف وعده داده شده را براورده کنند به شدت نگران توطئه و حتی کودتای مقامات پیشین ارتش و نظامیان دوران حکومت البشیر هستند.
البرهان با اشاره به اینکه نیروهای مسلح همگی از انقلاب دسامبر حمایت کردند و تاریخ آن را ثبت خواهد کرد، گفت: تمامی اسناد و مدارک نشان می‌دهند حزب کنگره ملی که منحل شده است، از طریق ایجاد موانع برای از بین بردن انقلاب تلاش می‌کند.
در این راستا توافقی برای تشکیل یک دستگاه امنیتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های نظام سابق با هدف پیگرد آنها حاصل شده است.
برخی احزاب برای نفوذ به ارتش و ایجاد باندهای زیرزمینی در آن تلاش می‌کنند اما ما با آنها مقابله می‌کنیم.
شیوع کرونا، ادامه فقر و بیکاری، پرونده های فساد، تلاش دولت انتقالی برای ایجاد روابط با اسرائیل و آمریکا که مورد تایید بسیاری از شهروندان این کشور نیست، سبب شده است تا شرایط سیاسی شکننده ای بر این کشور حاکم باشد.
در چنین شرایطی مقامات دولت انتقالی همچنان برای حفظ مشروعیت خود تلاش می کنند؛ چنان که رئیس شورای انتقالی سودان تاکید می کند که مردم سودان حامی و ضامن هستند و هر کسی به انقلاب تجاوز کند به تمام سودان تجاوز کرده است و محاکمه خواهد شد.
به نظر می رسد مقامات دولت انتقالی سودان فرصت زیادی برای تحقق وعده های انقلاب سودان ندارند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
133/117
بیشتر بخوانید:
سوءقصد نافرجام به نخست وزیر موقت سودان در خارطوم
تصمیم مقامات سودان به تحویل «عمر البشیر» به دیوان بین‌المللی کیفری/ تحلیل
