به گزارش خبرگزاری قدس نت، شورای سازمان های مدافع حقوق بشر فلسطین ضمن رد لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، هشدار داد که این اقدام می تواند نابودی قانون اساسی و تضعیف اصول و موازین این قانون، نقض حاکمیت قانون، بحران حقوق بشر، نابودی اصلاح طلبی و فردگرایی در تصمیم گیری ها را به دنبال داشته باشد.
رسانه های خبری روز دوشنبه به نقل از حسن العوری، مشاور حقوقی محمود عباس اعلام کردند که رییس تشکیلات خودگردان فلسطین مصونیت پارلمانی پنج نماینده فلسطینی در مجلس قانونگذاری را لغو کرد.
براساس این گزارش این اقدام در واکنش به درخواست دادستان کل مبنی بر لغو مصونیت از پنج نماینده فلسطینی و بازجویی از آنها در ارتباط با برخی اتهامات، انجام شده است.
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین درحالی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است که فلسطین دچار اختلافات سیاسی به ویژه اختلاف میان سران جنبش فتح است.
شورای سازمان های فلسطینی مدافع حقوق بشر در بیانیه ای نکات ذیل را مورد تاکید قرار دادند:
- مصونیت پارلمانی از مهم ترین اصول قانون اساسی است و ضمانت هایی که قانون اساسی فلسطین برای اعضای منتخب مجلس قانونگذاری در نظر گرفته است به آنها این امکان را می دهد تا به وظایف خود در خصوص تدوین قانون و نظارت آزادانه بر عملکرد مقامات اجرایی فلسطین، عمل کنند.
- لغو مصونیت پارلمانی اعضای شورای قانونگذاری فلسطین به معنای دشمنی با اراده ملت فسطین است و نقض خطرناک قانون اساسی به شمار می رود.
- تصمیم محمود عباس درخصوص لغو مصونیت پارلمانی پنج نماینده مذکور نقض ماده 53 قانون اساسی و ماده 21 قانون واجبات و حقوق اعضای مجلس مصوب سال 2004 و ماده 95 نظام داخلی مجلس قانونگذاری درخصوص مصونیت پارلمانی به شمار می رود.
یادآور می شود دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین اخیرا حق لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را به محمود عباس اعطا کرد.
