به گزارش روز یکشنبه ایران پرس به نقل از پایگاه تحلیلی «ژورنال فوکوس»، به نظر می رسد صرفنظر از موفقیت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در تقویت سیطره سیاسی مستبدانه خود در برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی که امروز یکشنبه 16 آوریل برگزار می شود یک مساله کاملا واضح و روشن است و آن اینکه کشور ترکیه علیرغم سرکوب منتقدان و رسانه ها، در برهه کنونی، شکاف سیاسی عمیقی را تجربه می کند و نشانه ها همگی حاکی از آنست که این شکاف روز به روز عمیق و عمیقتر خواهد شد.
این مساله نه تنها به ضرر ترکیه تمام می شود بلکه با توجه به قدرت اقتصادی و موقعیت استراتژیکی این کشور به عنوان پلی بین شرق و غرب و به ویژه با توجه به بحران سوریه و مساله مبارزه با گروهک تروریستی داعش در نواحی مرزی با سوریه می تواند به ضرر تمامی بازیگران سیاسی و کشورهای منطقه وبه منافع آنها لطمه بزند.
در همین راستا، با وجود تلاشهای دولت حاکم در ترکیه برای اعمال محدودیتهای شدید برای فعالیتهای سیاسی کمپینهای مخالف این همه پرسی که با هدف بسط و گسترش حکومت اردوغان در ده تا بیست ساله آینده صورت می گیرد، بر اساس نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته ،نتیجه این همه پرسی هر چه باشد به ویژه با توجه به آنکه هنوز کودتای نظامی ماه جولای سال گذشته در ترکیه در خاطر و اذهان مردم باقیست و رنگ نباخته است، با احتمال بروز خشونت همراه خواهد بود.
در این در حالیست که ترکیه تا همین چند سال پیش ظاهرا شاهد شکوفایی دموکراسی و در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است.
اما امروز این کشور به دلیل به زندان انداختن بیش از 45000 نفر از جمله سران و نمایندگان حزب پ .ک. ک متهم به نقض حقوق بشراست.
بر اساس گزارشهای موجود، برگزاری هرگونه تجمع و یا راهپیمایی برای مخالفت با همه پرسی امروز ترکیه به بهانه مبارزه با تروریسم ممنوع اعلام شده و هرگونه استدلال در نفی این همه پرسی قویا منع شده است تا حدی که به جرات می توان گفت هرگونه مخالفت با اصلاحات و تغییرات پیشنهادی در این همه پرسی می تواند عنوان ارتباط با تروریسم را به یدک بکشد.
این همه پرسی در حالی برگزار می شود که ترکیه با معضلات بزرگ بی کاری دست و پنجه نرم می کند به طوریکه بر اساس آمار موجود نرخ بیکاری 10.7 درصد است وحدود 25 درصد از جوانان که آینده سازان هرجامعه ای محسوب م یشوند با این معضل دست و پنجه نرم می کنند.
در این میان جهت گیری سیاسی ترکیه نیز در جای خود قابل تامل است به ویژه آنکه گرایشات سیاسی این کشور از آمریکا فاصله گرفته و به روسیه نزدیکتر شده است
در چنین شرایطی، اردوغان همچنان با تکیه بر مواضع سیاسی خود مترصد است با طرح اصلاحات پیشنهادی درقانون اساسی و با گذر از نظام پارلمانی به ریاستی و یا مطابق آنچه مخالفان آن حکومت دیکتاتوری می خوانند دامنه اختیارات خود را افزایش دهد به نحوی که قوه قضاییه را نیز در بر گیرد و به این ترتیب بتواند تنها با صدور فرمانی راه گریزی برای رفع محدودیت پنج ساله دوران ریاست جمهوری بیابد.
به اعتقاد تحلیلگران ، با توجه به این که ترکیه در طی چهار سال گذشته با بحرانهای بیشماری روبرو بوده است و تاکنون تنها با معضلات اقتصادی دست و پنجه نرم نکرده است این روزها به دلیل حملات تروریستی و مسائلی نظیر کودتا در این کشور نیز که به رکود صنعت گردشگری و کاهش میزان سرمایه گذاریهای خارجی منجر شده است، این امر بسیار قریب الوقوع خواهد بود.
در حقیقت، این تحلیلگران در خوشبینانه ترین حالت شکاف و فاصله طبقاتی را منشا بزرگترین دغدغه ها در این کشور می دانند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا اخیرا در بیانیه ای تاکید کرده بود، آنکارا به سرکوب گسترده مخالفان افزایش اختیارات اردوغان می پردازد.
همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی امروز 16 آوریل در حال برگزاری است .
بر اساس اصلاحات پیشنهادی، علاوه بر گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، رئیس‌جمهوری ترکیه اجازه می یابد تا ارتباط با حزب خود را حفظ کرده و عالی‌ترین هیات قضائی کشورش را اصلاح کند.
بيش از ۵۵ ميليون تن از شهروندان تركيه قرار است امروز (يكشنبه) به منظور تاييد يا رد اطلاحات قانون اساسي در رفراندوم شركت كنند.
اين در حالي است كه نزديك به يك ماه پيش گروه تروريستي داعش از اعضاي خود خواسته بود تا عليه اين رفراندوم دست به حملات تروريستي بزنند؛ چرا كه به اعتقاد اين گروه «اين رفراندوم برخلاف خواست خداست» و شركت‌كنندگان در آن «كافر» هستند.121/111
بیشتر بخوانید:
بیم و امیدهای مردم ترکیه در آستانه همه پرسی 16 آوریل+ ویدئو
اردوغان: سازمان امنیت و همکاری اروپا جایگاه خود را بداند
معاون حزب جمهوري خلق تركيه :اردوغان به دنبال حفظ دراز مدت قدرت است
