به گزارش خبرگزاری ایران پرس، کاظم غریب‌آبادی امروز جمعه در جمع خبرنگاران و در خصوص صدور قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی به‌ویژه برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، در اصول اسلامی موضوع حق‌الناس، حق مردم یا ملت را داریم.
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت به‌خوبی تبیین شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر نه تنها در داخل کشور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است.
غریب آبادی تصریح کرد: قطعنامه مجمع عمومی علیه ایران سراسر از ادعاهایی است که عموما مبنایی ندارند و به دور از واقعیت‌هاست. وقتی منتقد و معترض به مکانیزم گزارشگری و قطعنامه هستیم، این بر مبنای منطق و اصول مشخص است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در جهت احقاق حقوق مردم همواره رو به جلو حرکت کرده است و اگر بخواهیم هر سال را با سال گذشته مقایسه کنیم، حقوق ملت و حقوق عامه جایگاه والاتری در سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانین کشور پیدا کرده‌است.
غریب‌آبادی ادامه داد: در همین منطقه ما برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و انتخابات نبرده‌اند؛ اما کاملاً شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند و مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای غربی در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه در حوزه مهاجران و پناهندگان، اظهار داشت: به‌دلیل رویکردهای سیاسی حاکم بر حقوق بشر و انحصارگرایی در شورای حقوق بشر و سایر مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشری، اجازه داده نمی‌شود که پرونده‌ای در مورد آن‌ها طرح و یا گزارشگری در مورد آن‌ها نصب و یا قطعنامه حقوق بشری در مورد آن‌ها صادر شود.
وی تصریح کرد: قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رای ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده است. نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و به‌طور گسترده نه تنها حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را نیز نقض می‌کند؛ به‌طور مثال بیش از 400 هزار ایرانی در کانادا حضور دارند که به‌دلیل روابط سیاسی، تاکنون کانادا مانع خدمات‌رسانی کنسولی به آنان شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق 400 هزار ایرانی محسوب نمی‌شود؟
غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مردمان بومی و موضوع نسل‌کشی کودکان بومی در مدارس تحت حاکمیت کلیسا کانادا، عنوان کرد: متاسفانه این کشور که از ناقضان اصلی حقوق بشر است، خود را جزو مدعیان اصلی حقوق بشر جلوه می‌دهد؛ لذا تا زمانی که چنین رویکردهای دوگانه و سیاسی بر حقوق بشر حاکم است، قربانی فقط و فقط حقوق بشر است.
غریب‌آبادی با اشاره به اهتمام جدی قوای سه‌گانه به موضوع حقوق ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: مسئولان و دستگاه‌های حکومتی به نوعی از یکدیگر برای رسیدگی به مشکلات شهروندان سبقت می‌گیرند؛ البته مشکلات متعددی وجود دارد که بخشی از آن‌ها ناشی از موضوع تحریم‌هاست. متاسفانه در همین قطعنامه هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها نشده است؛ در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تحریم است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه عنوان کرد: رژیم آمریکا بنا بر اذعان خود بی‌سابقه‌ترین نظام تحریمی را علیه مردم ایران وضع کرده است؛ اما در این قطعنامه هیچ اثری از محکومیت تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه مردم ایران دیده نمی‌شود؛ مگر حقوق بشر صرفا حقوق چند زندانی است که کشورهای غربی از آن‌ها به‌دلیل جرایمی که علیه مردم و یا کشور خودشان مرتکب شده‌اند، حمایت می‌کنند؟ آیا حقوق میلیون‌ها ایرانی که در اثر تحریم‌های یکجانبه، نرسیدن دارو، تجهیزات پزشکی و سایر موارد که نقض می‌شود، نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود؟
وی با بیان اینکه در قطعنامه صادره هیچ توجهی به موضوع تروریسم نشده است، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران 17 هزار قربانی تروریسم دارد و همچنان از مردم عادی و نیروهای انتظامی، قربانی ترور گروه‌های مختلف تروریستی هستند که توسط همین مدعیان حقوق بشر حمایت می‌شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر 18 سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک 18 سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده است، گفت: اگر کسی زیر 18 سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن، اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر 18 سال که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، بسیار بسیار انگشت‌شمار و معدود است.
غریب‌آبادی با بیان اینکه قاطبه افراد زیر 18 سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، گفت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه عنوان کرد: نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران فشار و اجباری را به اولیاء دم و خانواده قربانی از جهت عفو وارد نمی‌کند؛ اما تمام تلاش خود را در کنار سازمان‌های مردم نهاد و خیرین به‌کار می‌گیرد تا در راستای جلب رضایت اولیای دم حرکت کند؛ چرا که بخشش، یک اصل اسلامی و قرآنی است و اگر بر قصاص در قرآن کریم تاکید شده، بر گذشت و عفو بیشتر تاکید شده و ما تلاش وافری را در این زمینه انجام می‌‌دهیم.
غریب‌آبادی با اشاره به ادعای دروغین قطعنامه اخیر مبنی بر شکنجه افراد بازداشت شده در جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: منع شکنجه، یک ممنوعیت قانون اساسی است. کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تاکنون عضو آن نشده‌ایم؛ اما قوانین ما در این زمینه بسیار متعالی‌تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند و قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ آزادی‌های مشروع هم شکنجه را ممنوع می‌کنند و هم اقرار ناشی از شکنجه را وارد نمی‌دانند و قاضی نمی‌تواند به آن استناد کند و برای مرتکبین نیز مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده‌است.
وی تاکید کرد: بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پایان با بیان اینکه قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر اقدامات کاملا سیاسی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خود در جهت ارتقاء حقوق بشر و حقوق مردم ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اقدامات سیاسی سایر کشورها و سازوکارها قرار نخواهد گرفت؛ اما این رویکردهای سیاسی و دوگانه را به رخ مدعیان حقوق بشر خواهیم کشید و به آن‌ها متذکر خواهیم شد که حقوق بشر، یک موضوع سیاسی نیست که از آن استفاده دوگانه شود و بخواهند علیه برخی کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده کنند و در مورد برخی کشورها و یا نقض حقوق مردم خود نیز سکوت کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد جمعه با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه‌ای ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده، به تصویب رساند. // 114
بیشتر بخوانید:
تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل
