«ترزا می»، نخست وزیر بریتانیا نامه ای را خطاب به رئیس شورای اروپا نوشت که در آن رسماً فعال شدن ماده پنجاه پیمان لیسبون برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا درخواست شده است. این اقدام سرآغاز روندی 30 ماهه برای خروج نخستین عضو از اتحادیه 28 عضوی اروپا خواهد بود.
در نخستین گام، قرار است سران 27 عضو اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده در 29 آوریل، درخواست خروج بریتانیا و پیامدهای آن را بررسی و سیاست های خود را در قبال این تصمیم هماهنگ کنند.
سپس مذاکرات رسمی برای قطع روابط گسترده و بسیار پیچیده لندن با بروکسل آغاز می شود. در طی این مذاکرت باید موضوعات مختلفی از آینده سرمایه گذاری های مشترک اقتصادی تا پیوند های مالی، دسترسی به بازارهای نیروی کار، حضور شهروندان اروپایی در بریتانیا و شهروندان بریتانیایی در حوزه اتحادیه اروپا و صدها موضوع حساس دیگر، بررسی و برای آنان راه حلی پیدا شود.
برخی ارزیابی ها حکایت از آن دارد که رسیدن به تفاهم کامل میان لندن و بروکسل به زمانی بیش از 30 ماه نیاز دارد. در حالی که طولانی تر شدن روند مذاکرات، فضای سیاسی و کسب و کار را در بریتانیا و اتحادیه اروپا با ابهام بیشتری مواجه خواهد کرد و بر تبعات منفی برگزیت خواهد افزود.
این در حالی است که دولت محافظه کار بریتانیا علاوه بر مشکلات پیش رو در مذاکره با اتحادیه اروپا، در داخل این کشور نیز با طیف وسیعی از مخالفت ها روبرو است.
در حال حاضر جدی ترین مشکل دولت ترزا می که در عین حال، مشکلی برای حفظ تمامیت ارضی پادشاهی متحده مرکب از چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به شمار می آید، رشد گرایش های گریز از مرکز در اعتراض به برگزیت است.
همزمان با امضای نامه رسمی نخست وزیر بریتانیا برای اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون، پارلمان محلی اسکاتلند به دولت این منطقه اجازه داد برای برگزاری همه پرسی مجدد اعلام استقلال از پادشاهی متحده، با دولت ترزا می مذاکره کند. این تصمیم می تواند سرآغاز روند جدایی اسکاتلند از بریتانیا پس از اتحاد 300 ساله باشد. در همه پرسی برگزیت در ماه ژوئن سال گذشته، 62 درصد از شهروندان اسکاتلندی به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.
استرجن وزیر اول اسکاتلند از طرفداران اصلی جدائی از بریتانیا به شمار می رود
از این رو چه بسا در همه پرسی دوم اسکاتلندی ها برای جدایی از بریتانیا، سرانجام جدایی طلبان، اتحادگرایان را شکست داده و کشور مستقلی را بوجود آورند که امکان عضویت در اتحادیه اروپا را داشته باشد. بروز چنین وضعیتی، الگویی برای منطقه اخیرا آرامش یافته ایرلند شمالی خواهد بود که شهروندان آن همچون اسکاتلندی ها در همه پرسی برگزیت به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.
با این حال، حتی اگر لندن با اتخاذ روش های آشکار و پنهان اجازه تجریه پادشاهی متحده را ندهد، اما تقویت جریان های جدایی طلب در اسکاتلند و ایرلند شمالی، قدرت مانور دولت بریتانیا و شخص ترزا می را در مذاکرات پیچیده خروج از اتحادیه اروپا با بروکسل کاهش خواهد داد. این موضوع می تواند در نهایت کاهش دستاوردهای برگزیت برای شهروندان بریتانیایی و لطمه به موقعیت اتحادیه اروپا را به همراه آورد.114/110
بیشتر بخوانید:
موافقت نهایی پارلمان بریتانیا با آغاز برگزیت
هشدار کمیته فراحزبی پارلمان بریتانیا در باره اجرای برگزیت/تحلیل
بیم و امید مجلس عوام انگلیس درباره محقق شدن برگزیت
چالش جدید دولت بریتانیا برای اجرایی کردن برگزیت/ تحلیل
بریتانیا در سال 1395؛ «برگزیت» شوک بزرگ اروپا
