دلایل مختلفی در خصوص معرفی نشدن نخست وزیر جدید عراق وجود دارد.
اولین دلیل مربوط به الگوی رفتاری معترضان عراقی است. معترضان عراقی ضمن نقض قانون اساسی این کشور و با تجمع در میدان التحریر بغداد، شماری از افراد را به عنوان اسامی پیشنهادی خود برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کرده‌اند.
در صورتی که گروههای سیاسی و پارلمان عراق در مقابل خواست معترضان تسلیم شده و نخست وزیر جدید را از میان لیست معترضان معرفی کنند، این اقدام می تواند به بدعتی تبدیل شده و احتمالاً معترضان در مراحل بعدی خواستار تعیین رئیس جمهوری و حتی رئیس پارلمان از میان لیست پیشنهادی خود شوند.
دومین دلیل مربوط به قانون اساسی عراق است؛ قانونی که در سال 2005 از سوی آمریکایی ها برای عراقی‌ها تهیه شده است. مطابق قانون اساسی، فراکسیون برتر پارلمان باید نخست وزیر جدید را معرفی کند.
دادگاه اتحادیه عراق نیز در روزهای اخیر تفسیر خود را از فراکسیون اکثریت پارلمانی ارائه داده و اعلام کرد: «فراکسیون اکثریت از نظر عددی یعنی فراکسیونی که بعد از انتخابات متشکل از یک لیست واحد یا فراکسیونی که از دو لیست یا بیشتر تشکیل شده باشد». با توجه به واگرایی گروههای سیاسی در درون پارلمان، تشکیل فراکسیون اکثریت مشکل شده است.
سومین دلیل مربوط به الگوی رفتاری برخی گروهها و شخصیت های سیاسی عراقی است. ائتلاف سائرون و ائتلاف النصر نه تنها در مسیر تشکیل فراکسیون اکثریت کارشکنی می کنند بلکه با همه نامزدهایی که از سوی برخی گروهها برای تصدی پست نخست وزیری مطرح شده است نیز مخالفت کرده اند.
سائرون و النصر با رفتارهای غیردیپلماتیک بر معرفی نخست وزیر از سوی معترضان تاکید دارند که این اقدام می تواند عملاً سبب بی اعتبار شدن پارلمان عراق شود.
چهارمین دلیل مربوط به الگوی رفتاری بازیگران خارجی است. برخی از بازیگران خارجی به خصوص آمریکا و عربستان سعودی از یک سو از تداوم خلاء و بن بست سیاسی در عراق رضایت دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند نتیجه ای که از انتخابات سال گذشته پارلمانی عراق به دست نیاوردند را اکنون از میدان التحریر بغداد به دست آورند.
در واقع، واشنگتن و ریاض انتخاب نخست وزیر از لیست میدان التحریر را همسو با منافع خود می دانند، در حالی که لیست التحریر مورد تائید اکثریت مردم عراق نیست و در تضاد با اصل مهم دموکراسی یعنی برتری دیدگاه اکثریت بر اقلیت، قرار دارد.
نکته مهم، اما این است که ادامه این فرآیند می تواند تبعات وخیم تری برای عراق داشته باشد. برخی از نمایندگان پارلمان و همچنین شماری از معترضان در روزهای اخیر خواستار برکناری برهم صالح از ریاست جمهوری این کشور شدند.
سناریوی انحلال پارلمان نیز از سوی معترضان و حامیان خارجی آنها پیگیری می شود. در صورت وقوع چنین شرایطی، عراق بار دیگر در مسیر ناامنی های گسترده ای قرار می گیرد که نه تنها در راستای منافع مردم قرار ندارد بلکه سبب وخیم تر شدن شرایط مردم نیز خواهد شد.
شرط نخست دور شدن عراق از چنین شرایطی، اجماع گروههای سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید از کانال پارلمان و سپس اصلاح قانون اساسی به خصوص در نحوه تعیین نخست وزیر جدید است. 118
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
