پر س تی وی: جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا هشدار داد، باراک اوباما باید قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید، کشور و دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.

جیمی کارتر در گفت وگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت: آمریکا هنوز می تواند قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، نقشی تایین کننده در حل منازعات بین اسراییل و فلسطین ایفا کند.

وی افزود: اقدامی ساده و در عین حال حیاتی که  دولت اوباما قبل از پایان فعالیتش در 20 ژانویه باید انجام دهد، این است که همانند 137 کشور دیگر، فلسطین را به رسمیت بشناسد و آن را به عضویت سازمان ملل متحد درآورد.

کارتر ضمن ابراز نارضایتی از افزایش فعالیت های شهرک سازی رژیم صهیونیستی، آن را عامل آوارگی فلسطینیان و ادامه روند اشغال این سرزمین دانست و افزود: بیش از 4.5  میلیون فلسطینی در مناطق اشغالی به سر می برند که اتباع اسراییل محسوب نمی شوند و با وجود کنترل شدید از سوی حکومت نظامی اسراییل از شرکت در انتخابات نیز محروم هستند.

رئیس جمهور پیشین آمریکا، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را به منزله بازشدن مسیر برای اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره حل و فصل آینده منازعات فلسطین و اسراییل دانست.

وی در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست، ضمن باز گذاشتن گزینه مذاکره  درباره تغییرات احتمالی بین طرفین فلسطینی و اسراییلی، غیر قانونی بودن شهرک های اسراییلی را که آنسوی مرزهای 1967 این سازمان ساخته شده اند، بار دیگر تایید کند.

کارتر ضمن آنکه خواستار عملکرد مقتدرانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شد، از این نهاد خواست بر مفاد کنوانسیون ژنو و سایر لوایح قانونی حامی حقوق بشر تاکید ورزد و در ضمن از هر گونه توافق در خصوص حمایت از  آوارگان فلسطینی حمایت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین و صدور هرگونه قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل در این باره به هیچ وجه حامل پیام های افراطی نیست بلکه  حاکی از روند طبیعی حمایت آمریکا برای به رسمیت شناختن طرفین این مناقشه و به تبع آن حل این بحران است.

این نخستین باری نیست که کارتر با دیدگاه متفاوت نسبت به مساله فلسطین و رژیم صهیونیستی می نگرد.

وی در سال 2006 به دلیل نگارش کتاب خود با عنوان "صلح آری آپارتاید نه" با موجی از انتقادات شدید مواجه شد.

وی در سال 2013 نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود شهرک های صهونیست نشین  در کرانه باختری رود اردن را بر اساس قوانین بین المللی، غیر قانونی بنامد.