موسسه مودیز که یک نهاد بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی است، رتبه اعتبار بلندمدت ارز خارجی ترکیه را از B1 با یک درجه کاهش ، به B2 تقلیل داد و چشم‌انداز آینده آن را منفی ارزیابی کرد. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی "مودیز" همچنین دلایل کاهش ارزش پول ملی ترکیه را ایجاد بحران در پرداخت بدهی خارجی ، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و خطرهای موجود در طراز پرداخت اعلام کرده است .
کاهش رتبه ترکیه از سال 2014
این نخستین بار نیست که موسسه‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بین‌المللی، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش می‌دهند. مروری بر وضعیت اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که کاهش رتبه اعتباری این کشور از اواسط سال 2014 آغاز شده است. در حقیقت، اتخاذ سیاست‌های نادرست در امور داخلی و همچنین سیاست‌های مداخله‌جویانه در امور کشورهای همسایه از دلایل اصلی بحران‌های جاری ترکیه و تضعیف هرچه بیشتر اعتبار بین‌المللی ترکیه تلقی می‌شود.
پس از روی کار آمدن دولت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" درسال 2002 ، اقتصاد ترکیه نخستین بار روند شکوفایی بی‌سابقه‌ای را در کمتر از یک دهه تجربه کرد، اما روند این شکوفایی اقتصاد ترکیه ازسال 2011 کُند و در مدت کوتاهی کمتر از سه سال با بحران‌های جدی مواجه شد.
در واقع، پس از نخستین سال‌های شکوفایی اقتصادی ترکیه و قرار گرفتن این کشور در بین بیست کشور برخوردار از اقتصاد برتر در جهان، موسسه اعتبارسنجی مودیز و سایر موسسه‌های مشابه بین‌المللی از سال 2015 همه ساله رتبه‌های اعتباری موسسه‌های مالی ترکیه را کاهش داده‌اند.
کاهش ارزش پول ترکیه
در پی اعلام کاهش رتبه اعتباری ترکیه، ارزش پول ترکیه در برابر سایر ارزهای معتبر بین‌المللی به ویژه یورو و دلار، کاهش می‌یابد. در همین ارتباط ، "کریستین لیندو" (Christine Lindo) ، تحلیلگر موسسه مودیز و کارشناس این موسسه با انتشار گزارشی، تصریح کرد: «سیاست‌های دولت ترکیه در عرصه اقتصادی اهداف کوتاه مدت را دنبال و اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های پولی را تحت الشعاع قرار داده است.»
در پنج سال گذشته، ارزش واحد پول ملی ترکیه (لیر) در برابر سایر ارزهای بین‌المللی، نزدیک به هفت و نیم برابر کاهش یافته است. در واقع، انتظار می‌رود با رتبه‌بندی جدید موسسه مودیز، بار دیگر ارزرش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبری نظر یورو و دلار کاهش جدیدی را تجربه کند.
پیش از این نیز، به دنبال کاهش ارزش لیر ترکیه، مؤسسه اعتبار سنجی "فیچ ریتینگز"، با اشاره به خطرهایی که موجودی و نقدینگی مؤسسه‌های مالی و اعتباری فعال در ترکیه را تهدید می‌کند ، رتبه 25 بانک ترکیه را در درازمدت، منفی اعلام کرده بود. در واقع کمتر از یک سال پس از این پیش بینی، بانک‌های ترکیه با همین مشکلات مواجه شده‌اند.
وضعیت اقتصادی مبهم
در یک جمع‌بندی کلی درباره وضعیت اقتصادی ترکیه و بحران جاری که گریبان دولت و مردم این کشور را گرفته است، باید گفت: افزایش نرخ بیکاری موجب شده است که در هفت ماه گذشته تعداد افرادی که در پی درخواست بیمه بیکاری هستند، از یک میلیون نفر فراتر برود. درهمین حال، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحمیل هزینه‌های پزشکی سنگین، کاهش شدید گردشگر و درگیری با برخی کشورهای اروپایی در مدیترانه، ترکیه با وضعیت سیاسی و اقتصادی نامناسب و مبهم روبرو است.//114
نویسنده: محمدعلی طالبی
بیشتر بخوانید:
هشدار بورل به آنکارا، تشدید تقابل بین اتحادیه اروپا و ترکیه
هشدار اردوغان به غرب برای محدود کردن ترکیه در دریای مدیترانه
