به گزارش منابع خبری احزاب مخالف و مردم با تشکیل کمپین «نه»، به استقبال ازهمه پرسی آتی اصلاح قانون اساسی ترکیه خواهند رفت.
بنابر این گزارش ها، در روزهای آینده کمپین «نه» گفتن به اصلاحات قانون اساسی جدید از سوی احزاب مخالف ترکیه در دستور کار قرار می گیرد.
«جمال جان پولات» رییس شعبه استانبول حزب جمهوری خلق در اظهار نظری در باره این کمپین، تاکید کرد:«وارد مرحله سختی می شویم و بار سنگین کمپین همه پرسی بر دوشمان قرار دارد. از روز یکشنبه ( 5 فوریه ) مسوول 95 هزار صندوق نظرسنجی را تعیین و پانزده هزار و چهارصد هیات محلات را در استانبول مامور اجرای این کمپین کرده ایم.»
به گفته این سیاستمدار ترک، مردم، امپراطوری ترس را در این کمپین پشت سر خواهند گذاشت، زیرا این امپراطوری ترس بعد از انتخابات 7 ژوئن ترکیه آغاز شد و در حزب حاکم عدالت و توسعه ، ترور به شدت گسترش یافت.
به همین دلیل، باید گفت: حزبی که نمی تواند امنیت و آسایش شهروندان کشورش را تامین کند، نمی تواند بیش ازاین در راس قدرت باقی بماند.
با تلاش های حزب حاکم عدالت و توسعه برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، بدون شک در صورت شکست حزب حاکم در همه پرسی، اوضاع داخلی ترکیه در وضعیت بسیار آشفته ای قرار خواهد گرفت.
واقعیت آن است که، شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای تغییر نظام سیاسی ترکیه سرمایه گذاری های متعددی کرده است.
به منظور تحقق این هدف، حذف شماری از دوستان حزب اردوغان و از جمله موسسین حزب عدالت و توسعه، حذف هزاران تن از مخالفان سیاست های تعقیب حامیان فتح الله گولن در داخل ترکیه و حبس شمار زیادی از سیاستمداران عضو پارلمان ترکیه تنها بخشی از تلاش های آقای اردوغان طی چند سال گذشته بوده است.
به هر حال، در شرایط فعلی چالش دولت آنکارا با احزاب مخالف و مردم ترکیه در شهرها است. حزب حاکم عدالت و توسعه پیش نویس اصلاح قانون اساسی متشکل از 18 بند را به پارلمان تقدیم کرد و پارلمان ترکیه نیز با 339 رای، موضوع برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه را تصویب کرده است.
قرار است، همه پرسی اصلاح قانون اساسی؛ بهار آینده به همه پرسی گذاشته شود. نشست پارلمان ترکیه در ماه ژانویه به منظور بررسی این بسته 18 مادهای اصلاحات قانون اساسی، به صحنه درگیری شدید نمایندگان حزب حاکم با اصلیترین حزب مخالف یعنی حزب جمهوری خلق ترکیه تبدیل شد.
برداشت اردوغان از تغییر نظام سیاسی ترکیه این است که، با اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی، رئیس جمهوری، به محور اصلی در عرصه سیاسی ترکیه تبدیل خواهد شد.
در حالی که، بسیاری از خواسته های رئیس جمهوری ترکیه با منافع سایر دولت ها و ملت های منطقه و جهان در تضاد قرار دارد و بدون شک، دولت ترکیه با چالش های جدیدتری مواجه خواهد شد.
در یک جمعبندی کلی از تشکیل کمپین «نه» به همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، باید گفت: این کمپین، دولت رجب طیب اردوغان را با چالش بسیار سختی طی ماه های آینده مواجه خواهد کرد.
به ویژه که، بر اساس نظرسنجی ها چنین به نظر می رسد که، مخالفان توانسته اند مانع ادامه پیش روی های شخص رئیس جمهوری ترکیه و یکه تازی آقای اردوغان در عرصه های سیاست داخلی و خارجی شوند. 113/110
بیشتر بخوانید:
روند اصلاح قانون اساسی در پارلمان ترکیه/تحلیل
تصویب پیش نویس اصلاح قانون اساسی ترکیه /تحلیل
تصویب پیش نویس اصلاح قانون اساسی ترکیه در کمیسیون پارلمانی