تنها 12 روز دیگر هفتمین سال اعتراض های ضد حکومتی در بحرین پایان می یابد و این اعتراض ها وارد هشتمین سال می شود.
14 فوریه 2011 بود که اعتراض های ضدحکومتی در بحرین آغاز شد. نکته مهم این است که طولانی شدن بحران نه تنها سبب نشد که حکومت بحرین در مسیر دستیابی به یک راهکار سیاسی برای ممانعت از گسترش شکاف با معترضان که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، حرکت کند بلکه با گذر زمان بر کمیت و کیفیت خشونت آل خلیفه علیه معترضان و مخالفان افزوده شده است.
اهمیت جغرافیای بحرین برای کشورهای عربستان، آمریکا و انگلیس
علت اصلی این است که جغرافیای بحرین برای کشورهایی نظیر عربستان سعودی، آمریکا و انگلیس اهمیت زیادی دارد و دستیابی به منافع این کشورها از جغرافیای بحرین در سایه بقای رژیم آل خلیفه در این کشور امکان پذیر است. بر این اساس، نه تنها به جنایت های آل خلیفه رسیدگی نمی شود بلکه سکوت در مقابل این جنایت ها، چراغ سبز برای تداوم آن محسوب می شود.
رژیم آل خلیفه نیز هم به لحاظ کمی و هم کیفی بر خشونت ها افزوده است. در همین راستا، رژیم آل خلیفه چهار برادر بحرینی را در روزهای 28 و 29 ژانویه و چهار شهروند دیگر را در روز یکم فوریه مجبور به «کوچ اجباری» به عراق کرد.
سلب تابعیت با هدف «پاکسازی قومی» در بحرین
در واقع، کوچاندن اجباری جمعیت در پی سلب تابعیت از آنها اتفاق می افتد.
رژیم آل خلیفه سلب تابعیت را با هدف «پاکسازی قومی» در بحرین انجام می دهد؛ زیرا تصور و برداشت آل خلیفه این است که صرفاً شیعیان بحرینی مخالف حکومت هستند. از این رو، با سلب تابعیت از شیعیان درصدد نوعی پاکسازی قومی و یا دست کم تغییر ترکیب جمعیت به نحوی که شیعیان در بحرین اکثریت نباشند، است.
«لین معطوف»، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل معتقد است: "دولت بحرین با افزایش بی حد استفاده از سلب تابعیت، شمار زیادی از شهروندان خود را بدون تابعیت کرده و با کوچاندن اجباری آنها، مخالفان خود را سرکوب می کند."
کوچاندن اجباری جمعیت؛ جنایت علیه بشریت
رژیم آل خلیفه در حالی کوچاندن اجباری جمعیت را پیگیری می کند که «در بند 4 ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از تبعید و کوچ اجباری جمعیت به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت یاد شده است.»
رژیم آل خلیفه علاوه بر کوچاندن اجباری جمعیت، بر شمار احکام اعدام معترضان و مخالفان نیز افزوده است.
دستگاه قضایی بحرین در سال 2017، سه شهروند بحرینی را اعدام کرد، اما طی تنها یک هفته گذشته حکم اعدام برای 22 شهروند بحرینی صادر شده است.
فدراسیون بین المللی حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کرد:
"بحرین شاهد افزایش هولناک صدور احکام اعدام از سال 2017 تا کنون است، به نحوی که احکام اخیر اعدام نوعی بازگشت خطرناک به مجازات های اعدام پس از توقف اجرای آن از سال 2010 است."
«فلورانس بلیوییه» (1)، معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر مجازات اعدام را وسیله ای سیاسی توسط مقامات بحرینی دانسته و افزایش احکام اعدام را نقض حقوق افراد برای محاکمه ناعادلانه و ناشی از برخورد تبعیض آمیز و سیاسی غیرانسانی عنوان کرد.
در سایه سکوت قدرت های غربی مدعی حقوق بشر و سازمان ملل متحد به خصوص مهمترین رکن آن یعنی شورای امنیت، این سازمان های بین المللی غیردولتی هستند که از شدت گرفتن جنایت ها در بحرین انتقاد می کنند.
نویسنده: سیدرضی عمادی
133/111
بیشتر بخوانید:
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین: آل خلیفه به دنبال تسویه حساب با ملت بحرین است
تظاهرات مردم بحرین در محکومیت جنایات آل خلیفه/ عفو بین الملل: رژیم بحرین به خشونت متوسل شده است
