ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر جدید مالزی در نخستین جلسه شورای وزیران و شروع به کار فعالیت دولت جدیدش اعلام کرد که حقوق وزیران 10 درصد کاهش خواهد یافت.

مالزی اکنون 250 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که این رقم حدود 65 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.