لوموند: کمبود ارز خارجی در نیجریه، این قدرت اقتصادی در آفریقای غربی را به ارزیابی مجدد نیرا واحد پول ملی این کشور واداشته است. تاثیر تبعات کابوس این کمبود در نیجریه ادامه دارد و تمامی بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
اقتصاد نیجریه از پنجاه سال پیش به شدت به نفت وابسته بوده است و افزایش بهای نفت که قیمت طلای سیاه را به بشکه ای پنجاه دلار رسانده، نتوانست دومین فروشنده نفت در قاره آفریقا را در حل بحران اقتصادی به دلیل کمبود ارز خارجی یاری کند. سقوط بهای نفت در نیجریه، محمدو بوهاری رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای حفظ ساختگی ارزش نیرا و ایجاد محدودیت در مبادلات ارزی وادار کرد. همین تصمیم نیجریه را با رکود اقتصادی مواجه کرد.
دولت در ماه ژوئن از تصمیم خود برای حفظ ارزش نیرا چشم پوشید، اما محدودیت تبادلات ارزی، نیجریه را در تهیه تجهیزات و مواد خام مورد احتیاج و همچنین در پرداخت دستمزد حقوق بگیران ساکن در کشورهای دیگر با مشکل جدی مواجه کرده است. این نقیصه صاحبان شرکت ها را به اخراج کارکنان خود در خارج از کشور ناگزیر کرده است.
در حالی که در بازارهای رسمی هر سیصد و پنج نیرا با یک دلار معاوضه می شود، ارزش واحد پول ملی نیجریه در بازار نفت، هر چهارصد و شصت نیرا با یک دلار معاوضه می گردد. زیان میلیاردر های نیجریه ای از بحران اقتصادی حاکم بر نیجریه، سایر سرمایه داران در این کشور را نیز نگران کرده است. مودا یوسف مدیر اتاق بازرگانی و صنعتی در لاگوس در این باره گفت: «شرکت های اندکی برای رفع نیازهای خود در زمینه مواد اولیه که برای ادامه تولید ضروری است، ارز در اختیار دارند.» بسیاری از شرکت های بین المللی از این که میلیون ها دلار از نیجریه طلبکار هستند و بانک مرکزی این کشور برای حفظ ذخایر ارزی خود حاضر به پرداخت این بدهی نیست، شکایت کرده اند.
