ایران و بلژیک هر یک زندانیانی از طرفین دارند که خواستار آزادی آنها هستند. دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی ایران تیرماه امسال معاهده‌ای برای مبادله زندانیان بين دو کشور امضا کردند، اما دادگاه قانون اساسی بلژيک اين معاهده را تا زمان بررسی نهايی تعليق کرده است. دادگاه قانون اساسی بلژيک قرار است تا روز ۱۷ اسفند حکم خود در مورد وجاهت قانونی اين معاهده را اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با «الکساندر دی کرو» نخست وزیر بلژیک افزود اگر دولتی تحت تاثیر اطلاعات غلط و گمراه کننده جریان‌های تروریستی و مزدور، مسیر تقابل را انتخاب کند، ضرر خواهد کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد که مسائل با رویکرد همکاری‌جویانه حل شود، البته به شرطی که طرف مقابل نیز چنین رویکردی را انتخاب کند.
رئیس شورای‌عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد: سرزمین کشورهای اروپایی نباید منشاء توطئه و تهدید علیه منافع ملت ایران باشد.
«الکساندر دی کرو» نخست وزیر بلژیک نیز در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت توسعه روابط و همکاری‌های دو کشور در چارچوب روابط دیپلماتیک ۱۳۰ ساله تهران – بروکسل تأکید کرد و گفت: بلژیک همواره برای تقویت روابط خود با ایران مسیر گفتگو را پیش می‌گیرد و مایل است مسائل با رویکرد تفاهم و همکاری دنبال شود.
در این گفتگوی تلفنی دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه توافق کردند. / 114
