روزنامه اقتصادی کالکلاسیت در شماره روز گذشته (سهشنبه) خود فاش کرد: "بنیامین نتانیاهو و همسرش سارا درخواستی به مبلغ 80 هزار شیکل (بیش از 22 هزار دلار) را برای اختصاص بودجه دولتی برای مصارف شخصی خود تقدیم کمیته مالی اسرائیل کردهاند."
در درخواست نتانیاهو و همسرش تأکید شده است: 45 هزار شیکلی که قبلاً برای این کار اختصاص یافته است، کافی نیست.
در همین حال، دیگر رسانههای عبریزبان هم فاش کردند، نتانیاهو و همسرش درخواست کردهاند تمام هزینههای اقامتگاههای شخصی آنها در خیابان غزه و در قیساریه بهطور کامل از بودجه اسرائیل تأمین شود.
این درخواستها در شرایطی مطرح می شود که نتانیاهو هم اکنون سه پرونده باز مربوط به فساد اقتصادی در دستگاه قضایی اسرائیل دارد.
نتانیاهو در 21 نوامبر 2019 برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی از سوی دادستان عمومی این رژیم در سه پرونده موسوم به 1000، 2000 و 4000 متهم به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت شد.
این سه پرونده که چهار سال در دستگاه قضا در حال بررسی است به دلیل نفوذ گسترده نتانیاهو منتهی به نتیجه نشده است. همین موضوع نیز یکی از علل اصلی مخالفتهای گسترده مردمی و شکلگیری تظاهرات دهها هزار نفری در شنبه هر هفته شده است.
تلاش نتانیاهو برای کاهش اختیارات دستگاه قضا
نتانیاهو اکنون در شرایطی به پرونده ای دیگر متهم شد که در دو ماه گذشته مهمترین اقدام خود در حوزه داخلی را کاهش اختیارات دستگاه قضایی تعریف کرده است.
منتقدان بر این باور هستند که نتانیاهو و برخی از اعضای کابینه وی که پرونده های فساد دارند از طریق کاهش اختیارات دستگاه قضایی سعی دارند این پرونده ها را با نفوذ سیاسی و گنجاندن قضات نزدیک به خود مختومه اعلام کند، موضوعی که مردم را در اراضی اشغالی به شدت خشمگین و راهی خیابان ها کرده است.
نتانیاهو در واکنش به انتقادات رسانهها از این اقدام، آن را جنجال رسانی توصیف کرده و گفت: "در مقابل 50 میلیون شیکلی که بنت برای بازسازی اقامتگاه نخستوزیری صرف کرد، درخواستهای من ناچیز است."
اگرچه این اظهار نظر نتانیاهو برای فرار از اتهام جدید است، اما در عین حال ثابت می کند که فساد یک معضل ساختاری و ریشه ای در ساخت قدرت اسرائیل است.
پژوهشکده تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز 24 ژانویه 2023 در گزارشی، سه چالش اصلی پیش روی رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی را برشمرد. بر اساس این گزارش، یکی از این چالشها تشدید بحران در جامعه صهیونیستی در نتیجه افزایش تنشهای سیاسی و موضوعات فساد در بین سران و مقامات این رژیم است که اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش میدهد.
به عبارت دیگر، از دید این پژوهشکده، فساد سران و مقامات سبب کاهش شدید اعتماد عمومی و تشدید بحران در جامعه صهیونیستی شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که فساد سران در گذشته نیز وجود داشته است، اما دستگاه قضا در گذشته به شدت با این موضوع مقابله می کرد. نتانیاهو که از سال 2009 تا 2021 قدرت را در اختیار داشته، دستگاه قضایی را تضعیف، وابسته و فاسد کرده است.
همین رویکرد نیز موجب شد که فساد تا جایی در جامعه صهیونیستی گسترش پیدا کرده که حتی اثبات پروندههای متعدد فساد برای شخصیتی هم تراز بنیامین نتانیاهو و محکومیت وی از سوی دستگاه قضائی، مانعی برای ادامه حیات سیاسی وی ایجاد نمیکند.
این در حالی است که در سال 1977 «اسحاق رابین» نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی تنها به دلیل شبهاتی که درباره پروندههای فساد وی مطرح شده بود، مجبور به استعفا از سمت خود شد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117