این اقدام، بزرگترین اقدام در یک دهه اخیر در تونس علیه قانون اساسی این کشور است که قدرت را میان رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان تونس تقسیم می‌کند.
این تحولات را می توان بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 که به برکناری «بن علی» رئیس جمهور وقت این کشور منجر شد، دانست.
این اقدام رئیس جمهور تونس به دنبال ماه‌ها تنش سیاسی در این کشور کوچک شمال آفریقا صورت گرفته است. با این حال واکنش های منفی به شبه کودتای رئیس جمهور تونس رو به افزایش است.
«علی العریض» معاون جنبش النهضه اعلام کرد: تصمیم‌هایی که از سوی رئیس جمهور اعلام شده است، کودتا علیه نهادهای دولتی، قانون اساسی و انقلاب مردم تونس محسوب می شود.
به نظر می رسد، طی روزهای آینده باید در انتظار صف آرایی خیابانی مخالفان و موافقان اقدام شبه کودتایی «قیس سعید» بود.
رئیس جمهور تونس در توجیه اقدام ناگهانی و خلاف قانون اساسی خود، سوء مدیریت دولت این کشور در مدیریت همه گیری کرونا و نیز وخامت اوضاع اقتصادی را دلیل این کار شمرده است.
با این حال نباید فراموش کرد که تونس مدتهاست درگیر اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بر سر انتخاب وزرا و در واقع جنگ قدرت بین این دو مقام ارشد بوده است.
طی روزهای گذشته مردم شهرهای مختلف تونس در اعتراض به سوء مدیریت دولت در مبارزه با کرونا و همچنین شرایط سخت معیشتی دست به اعتراضات خیابانی زده بودند.
رئیس جمهور تونس به معترضان هشدار داده بود که جوانان این کشور به خاطر فقر خود، در این کشور هرج ومرج ایجاد نکنند.
تونس گرفتار در بحران اقتصادی
تنش های سیاسی در تونس در حالی است که با همه گیری ویروس کرونا شرایط اقتصادی در این کشور وخیم تر از گذشته شده است و بیکاری و فقر افزایش یافته است.
این شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم این کشور نیز فارغ از دغدغه های سیاسی در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی به اعتراضات خیابانی بپردازند.
هزاران تظاهرکننده تونسی روز یکشنبه در خیابان‌ها با پلیس درگیر شده و با سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم خواهان انحلال پارلمان شده بودند.
اتحادیه مشاغل تونس نیز چند ماه قبل نسبت به ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی با توجه به عدم اقدامات موثر از سوی دولت برای پایان دادن به روند فروپاشی و تنش در کشور هشدار داده بود. در واقع با گذشت ده سال از جنبش مردمی سال 2011 در تونس، نه فقط ثبات سیاسی در این کشور به وجود نیامده بلکه دموکراسی و خواسته های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم این کشور در سایه اختلافات برسر قدرت رنگ باخته است.
اکنون ناکارآمدی دولت تونس درسامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله موثر با گسترش ویروس کرونا به مستمسکی برای رئیس جمهور این کشور تبدیل شده تا ضمن انحلال کابینه و تعلیق پارلمان، با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و کنار زدن نخست وزیر و تعطیلی پارلمان عملا قدرت را در تونس به طور کامل البته با حمایت ارتش در دست بگیرد.
با این حال انتظار می رود طی روزهای آینده با گسترش اعتراضات به این اقدام غیر قانونی قیس سعید، تنش های سیاسی در تونس گسترش یابد و ناآرامی های بیشتری گریبانگیر این کشور شود.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
بیشتر بخوانید:
جلوگیری از ورود رئیس و نمایندگان به ساختمان پارلمان تونس
شبه‌کودتای سعید در تونس؛ نخست وزیر و رئیس پارلمان برکنار شدند
