«ساجید جاوید» وزیر بهداشت و «ریشی سوناک» وزیر خزانه داری با انتشار پیام های جداگانه ای، اعلام کردند که از سمتشان کنار می روند.
استعفای 2 وزیر دولت جانسون
پیش از این نیز «کریس پینچر» معاون رئیس حزب محافظه کار و مسئول نظارت بر عملکرد نمایندگان محافظه کار در پارلمان استعفا داده بود.
دولت بوریس جانسون در ماه های گذشته با بحران ها و رسوایی های متعدد سیاسی و اجتماعی روبه روشده است. نقض محدودیت های کرونایی و دروغگویی از جمله موضوعاتی است که برای وی و دولتش بحران ساز شده است. این شرایط سبب شد تا چندی پیش پارلمان برای رأی عدم اعتماد به جانسون اقدام کرد، اما وی توانست همچنان سمت خود را حفظ کند.
جانسون اکنون بیش از پیش به دلیل شرایط اقتصادی و عملکرد ضعیف دولتش در حوزه های دیگر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی بریتانیا، این کشور از تورم بی سابقه و افزایش افسارگسیخته هزینه های زندگی رنج می‌برد.
شاخص نرخ تورم بریتانیا به 9.1 درصد رسیده است که بالاترین رقم در 40 سال گذشته به شمار می رود.
«یین دانکن اسمیت» رهبر پیشین حزب محافظه کار و قانونگذار ارشد بریتانیایی گفت: "دولت «بوریس جانسون» باید همین حالا اقداماتی را برای کمک به کسانی که در پی بحران رو به وخامت هزینه های زندگی بیش از دیگران متاثر شده اند، اتخاذ کند."
موسسه نظرسنجی «اپسوس موری» در این زمینه گزارش داد: "بسیاری از مردم بریتانیا سعی می کنند از برخی وعده های غذایی خود صرف نظرکرده، پول قرض کرده یا کمتر بیرون بروند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند."
در واقع، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا تحت برگزیت، تاثیرات اقتصادی همه گیری کووید- 19، سو مدیریت کابینه جانسون و همچنین، حمایت این کشور از اوکراین در جنگ با روسیه سبب شده است تا اوضاع در بریتانیا وخیم شود. کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی، هزینه های اقتصادی را برای بریتانیا بیش از پیش افزایش داده است. قیمت سوخت در بریتانیا در هفته های اخیر به بالاترین حد خود رسید.
این شرایط اعتراضات اجتماعی را نیز دراین کشور دامن زده است به طوری که طی روزهای گذشته، معترضان تحت عنوان «ایستادگی علیه مالیات و قیمت سوخت» در چندین اتوبان با سرعت کمتر از 50 کیلومتر بر ساعت رانندگی کردند تا اخلال در ترافیک را موجب شوند.
البته نه تنها بریتانیا بلکه برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون فرانسه وآلمان نیز اکنون در پی بحران های اقتصادی با مشکلات وتشدید اختلافات سیاسی مواجه هستند. نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که فقط 38 درصد فرانسوی ها از عملکرد «امانوئل مکرون» به عنوان رئیس جمهوری فرانسه رضایت دارند.
دولت الیزابت بورن در فرانسه که از اکثریت مطلق در مجمع عمومی (پارلمان فرانسه) برخوردار نیست، مجبور است برای هر لایحه، جداگانه برای به دست آوردن اکثریت تلاش کند.
شرایط سخت اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری، کاهش خدمات اجتماعی، تلاش دولت ها برای افزایش مالیات و کاهش سن بازنشستگی، تامین هزینه های پناهجویان اوکراینی و افزایش بودجه های تسلیحاتی موجب نارضایتی های اجتماعی و اختلافات سیاسی در اروپا شده است؛ موضوعی که اتحادیه اروپا را در معرض تهدید تجزیه و قدرت گرفتن احزاب افراطی دست راستی قرار داده است.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
