به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه امروز یکشنبه در همایش ملی ارتقای شفافیت اظهار کرد: قانونگذاری باید بدون ابهام باشد. اگر قانون دارای ابهام بود خود به خود منشا غیرشفاف به وجود می‌آید. فرایندهای هر موضوعی باید شفاف باشد. فرایند کارها را باید در معرض دید مردم بگذاریم، اینکه تنها از نتیجه مردم را مطلع سازیم کافی نیست.
وی افزود: یک مساله مهم شفافیت در گفتار و صداقت است. فرهنگ‌سازی کنیم و صادقانه آنچه را می‌فهمیم و می‌دانیم با ملاحظات شرعی و قانونی برای مردم بیان کنیم. حرف دو پهلو زدن در عمل ما را دچار گرفتاری می‌کند. شفافیت، موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود. فرایند یک رسیدگی به پرونده حقوقی و قضایی چگونه است؟. اگر اجازه ندهیم هیچ کسی به فرایند ورود کند و بعد بگوییم این آقا محکوم یا تبرئه شد شفاف سازی و اعتماد را به همراه ندارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود اصل شفافیت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران ، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، چیزی را از مردم پنهان نکرده است؛ ما در برابر زورگویان و سلطه‌طلبان حاضر به باج دادن و سر خم کردن نیستیم و این سیاست را به صورت شفاف و صریح اعلام می‌داریم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانونگذاری ، تصریح کرد : در قانونگذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده ، بدون ابهام و بدون اجمال و عاری از تفسیرهای متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیاناً متخلف را مؤاخذه کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه موارد لازم نیست محرمانه باشد، گفت: طبق قانون تحقیقات مقدماتی در امور کیفری ، محرمانه است؛ حال سؤال این است که آیا باید همه این موارد ، محرمانه باشد؟
وی افزود: طبق قانون فعلی ، تا قبل از قطعیت حکم ، نمی‌توان فرآیند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد ، مردم و نخبگان بی‌اطلاع باشند؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت : آیا بدون حکمت ، قانون اساسی مقرر داشته که اصل بر علنی بودن محاکم است به جز در موارد خاص؟ آیا تاکنون ما این حکمت را رعایت کرده‌ایم؟ آیا با وضع قوانینی ، همین مورد مقرر در قانون اساسی را محدود نکرده‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا گفت : آیا فرآیندی که در راستای انتخابات انجام می‌گیرد ، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به همین ترتیب باشد؟ از لحاظ قانونی ، چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل ردصلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است؛ اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟
رئیس عدلیه اظهار کرد : آیا ضرورت دارد همه مسائلی را که با قانون محدود کرده‌ایم ، محدود باقی بماند و اجازه ندهیم مردم از آنها بهره‌مند شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد : این حق مردم است که آنچه مربوط به امور خودشان است را بدانند و از حقوق خود مطلع باشند و بدانند که چگونه باید حقوق خود را در مراکز و دستگاه‌های مختلف استیفا کنند. باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است ، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه گفت : اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از چگونگی و روش‌های استیفای حقوق خود در مراجع قضایی مطلع نباشند ، ممکن است از حق خود چشم‌پوشی کنند یا به دلالی متوسل شوند یا مبلغ بیشتری را به یک وکیل یا کارشناس پرداخت کنند. لذا ما در دستگاه قضایی درصدد آن هستیم تا مردم را از راهکارهای احقاق تمام و کمال حق خود مطلع سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: چرا باید همه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی محرمانه باشد؟ چرا سازمان بازرسی باید همه گزارش‌های خود را با مُهر محرمانه ارسال کند؟ البته در برخی موارد گزارش‌های ارسالی حتماً باید محرمانه باشد؛ اما حقیقتاً در بسیاری از موارد نیز نیازی به قید محرمانه نیست.
رئیس عدلیه افزود: اگر همه مردم در جریان گزارشات و فرآیندهای امور بازرسی و نظارتی قرار گیرند، چه بسا آن حمایت اجتماعی لازم برای پیشبرد امور نظارتی محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته نیز بیش از پیش خود را به رعایت و لحاظ همه جوانب قانونی مقید بداند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات و بنادر اظهار داشت: در بازدیدهایی که ما از انبارهای اموال تملیکی و بنادر و گمرکات ترتیب دادیم، پوشش رسانه‌ای و دوربین هم همراه بود و مردم به‌صورت عیان و آشکار، معضلات و نواقص را مشاهده کردند و همه مشکلات این حوزه در معرض دید مردم قرار گرفت و به همین واسطه، امور پیش رفت و بسیاری از مشکلات مرتفع شد و این امر شاید چند برابر گزارش بازرسی، مؤثر بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ی ادامه داد: در موضوع مقابله با تجاوزها و تعدی‌ها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل نیز، امر فوق‌الذکر صادق است.
رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: ما بعضاً خودمان با برخی ضوابط و مقررات، کار خود و مردم را مشکل می‌کنیم؛ چنانچه دوربین‌ها در محاکم و دادسراها و زندان‌های ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.
112
بیشتر بخوانید:
رئیسی: جمهوری اسلامی اصل را بر شفافیت در گردش اطلاعات قرار داده است
قالیباف: اقتصاد و محیط زیست را مردمی‌سازی کنید
