به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز گفت: تسهیل مجوزهای کسب و کار بسیار در اشتغال موثر است و با اصرار دولت برای تسهیل این امر امیدواریم که اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور ادامه یابد.
خاندوزی گفت: ۹۸۰ قاعده و شرط اضافی را برای اعطای مجوزها حذف کردیم. این شروط اضافه تا امروز نه مجوز قانونی داشته و نه مصوبات دولت ردپایی داشته، بلکه صلاح‌دید دستگاه‌ها بوده است.
هدف تأسیس وزارت بازرگانی سامان دهی بازار است
خاندوزی درپاسخ به سوال ایران پرس مبنی بر تعيين تكليف مجلس برای تشكيل وزارت بازرگانی و اهداف كاربردی اين وزارتخانه گفت: هدف از تأسیس وزارت بازرگانی سازمان دهی امور بازار به شکل متمرکز است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ایجاد وزارت بازرگانی با قید دو فوریت به امضای رئیس جمهور رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
خاندوزی گفت: بر اساس مندرجات که به تصویب هیئت وزیران رسیده، این سازمان با ادغام سازمان حمایت از تولیدکنندگان- مصرف کنندگان با شرکت بازرگانی زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور تأسیس خواهد شد.
او تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی منجر به فربه شدن بدنه دولت نخواهد شد.
احسان خاندوزی ضمن ابراز امیدواری از شکل گیری این وزارت خانه گفت: باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی در خصوص ساختار و مفاد این لایحه خواهد گرفت.خاطر نشان میشود که اوایل تابستان امسال بود که مجدداً بحث تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بین مجلس شورای اسلامی و دولت و همچنین فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی‌های غیر موثر خود را به دارایی‌های زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشته‌اند. ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به عنوان عدد مولدسازی وجود داشت. مثلاً سال ۱۳۹۹ معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
خاندوزی یادآور شد: دولت آسیب‌شناسی انجام داد که چرا نمی‌توانیم مثل بسیاری از کشورها برخلاف اینکه کشور قدرتمندی هستیم و دارایی‌های زیادی داریم، از دارایی‌های متروکه و امثال آن استفاده کنیم در حالی که از این دارایی می‌توان برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور استفاده کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است و کم‌اطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد.
وی گفت: حتما در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها، هیچ احدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات کارشناسی انجام میشود به جهت اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند در ازای طلب‌های سال‌های گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما به پرداخت بخشی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آیین‌نامه اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: هیئتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه سوءتفاهمی به وجود آمده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌کرد دارایی‌های مربوط به مولدسازی و اینکه قرار است بخشی از آن صرف هزینه‌های تبیین شود و نیمی از آن هم به مصرف هزینه‌های جاری برسد، تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم اما آنچه در متن آیین‌نامه وجود دارد این است که مشابه تمام قوانین بودجه که تمام دستگاه‌های اجرایی باید به حوزه فرهنگ‌سازی خود رقمی را اختصاص دهند، در هیئت مولدسازی هم برای بخشی از هزینه‌های اجرایی حوزه فرهنگ‌سازی عمومی برای آگهی مزایده‌ها و فراخوان پروژه‌ها و مواردی از این دست درصدی در نظر گرفته شده است تا دوباره نیازمند اختصاص مبلغی از سازمان برنامه و بودجه نباشیم و خود مولدسازی این هزینه را فراهم کند.
خاندوزی ادامه داد: در موضوع ۵۰ درصد هزینه جاری، آیین‌نامه مولدسازی نشان می‌دهد باید حداقل ۵۰ درصد فروش اموال صرف پروژه‌های عمرانی شود و ۱۰۰ درصد تهاترها صرف پروژه‌های عمرانی شود. همچنین ۱۰۰ درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان و آموزش کشور مربوط است باید صرف پروژه‌های عمرانی در این زمینه شود.
وی افزود: دولت هم در لایحه بودجه حتی برای اجازه ۵۰ درصدی خود پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده که برای سال ۱۴۰۲ تمام مواردی که به فروش می‌رسد صرف پروژه‌های عمرانی شود و امیدواریم در این زمینه مجلس هم همکاری کند تا حجم بزرگی از پروژه‌های نیمه‌کاره کشور به سرانجام برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا هیئتی که با اختیارات ویژه برای مولدسازی تعیین‌شده تخصص کافی در این زمینه را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آنچه در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی مصوب شده این است که حتما فرایندها که توسط دبیرخانه پیمایش میشود، از سوی تعدادی تیم کارشناسان رسمی صورت گیرد تا نه فقط نظر یک نفر در این زمینه در نظر گرفته شود، بلکه تیمی از کارشناسان ارزیابی و قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و اینطور نیست که هیئت هفت‌نفره خودشان بنشینند و قیمت زمین تعیین کنند.
خاندوزی افزود: میانگین قیمت‌های کارشناسی تیم‌های یادشده مدنظر هیئت هفت‌نفره قرار می‌گیرد و خروجی هیئت هم بیش از آنکه در عمل منجر به واگذاری نهایی و رد و بدل کردن اسناد رسمی شود از طریق مکانیسم شفافیت به اطلاع همه مردم می‌رسد. سامانه مربوط به گردش کار هیئت و مصوبات و شفافیت اطلاعات ۲۲ بهمن رسما رونمایی میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در فصل پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته بیش از ۵۳۰ هزار نفر افزایش خالص اشتغال داشته‌ایم. همچنین با وجود رشد ۰.۱ درصدی نرخ مشارکت، نرخ بیکاری به رقم کم‌سابقه ۸.۲ درصد در پاییز امسال رسید و میزان اشتغال هم ۷۵۷ هزار نفر بیش از سال قبل بوده است.
وی با اشاره به آمارهای اقتصادی سال جاری ادامه داد: در پاییز ۱۴۰۱ میزان اشتغال در بخش صنعت با دو درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به هشت میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسیده است که ۶۶۶ هزار نفر بیش از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ است. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت بالاترین رقم در طول چند دهه اخیر است.
خاندوزی یادآور شد: در بخش خدمات هم میزان اشتغال با ۵۵۲ هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر افزایش یافته است که هیچگاه در اقتصاد ایران، بخش خدمات این تعداد فرصت شغلی نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین حدود ۲۳۰ هزار کار آفرین توانسته‌اند بدون حضور در دستگاه و ارگانی از درگاه ملی ثبت ملی مجوزها مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جزئیات دستورالعمل خودرویی شورای رقابت کامل نبود، اظهار کرد: این جزئیات می‌توانست بهتر و کمک‌کننده‌تر به وضعیت اقتصادی کشور باشد. الان در حال رایزنی با مراجع قانونی هستیم چه با مجلس و چه با سایر مراجع قانونی.
خاندوزی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ساز و کار بورس کالا همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد.
وی با بیان اینکه در ۴۵ روز گذشته (اول دی ماه تا دیروز) حدود ۶.۲ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفته است، اظهار کرد: از مبلغ مذکور ۱.۲ میلیارد دلار ارز حوزه نفتی، ۱.۷ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها و ۳.۳ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان است.
خاندوزی افزود: میانگین قیمت در مدت مذکور حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. در حوزه تامین اسکناس ارز هم در بازار متشکل ارزی بیش از ۳۲۰ میلیون دلار اسکناس برای مصارف دانشجویی، درمانی و خدماتی و امثال آن عرضه شده است.
119
