این موضوع در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال 2022 با توجه به جنگ اوکراین و تاثیرهای منفی آن بر اقتصاد و زندگی شهروندان فرانسوی بیشتر حس می‌شود.
با وجود تورم بالای 7 درصد، افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی، تعداد زیادی از خانوارهای فرانسوی با وضعیت مناسبی روبه‌رو نیستند.
