کاهش ارزش منات در مقابل ارزهای معتبر بین المللی به ویژه دلار آمریکا، موجب محدودیتهای وام دهی بانکهای جمهوری آذربایجان شده و بازارهای اقتصادی جمهوری آذربایجان با رکود و کاهش بی سابقه خرید و فروش مواجه شده اند.
اقتصاد جمهوری آذربایجان سخت ترین روزهای تاریخ خود را تجربه می کند و صادرات هرچه بیشتر نفت خام و گاز طبیعی تاکنون مانع از فروپاشی اقتصاد جمهوری آذربایجان شده است.
با کاهش قیمت جهانی نفت خام، اقتصاد تک محصولی جمهوری آذربایجان از اواخر سال 2014 میلادی با مشکل تامین درآمدهای جاری مواجه شد.
تداوم این روند به کاهش ارزش پول ملی جمهوری آذربایجان منجر شده است. این کاهش از ابتدای سال جاری میلادی به بیش از 50 درصد رسیده است. بدیهی است اقتصاد جمهوری آذربایجان ظرفیت پذیرش این گونه شکست ها را ندارد و با واکنش مردم مواجه می شود. مردم جمهوری آذربایجان ، شاهد تضعیف درآمدهای خود هستند. به عنوان مثال، کاهش ارزش پول این کشور به صورت روزانه رکورد می زند.
وضعیت زندگی مردم در مقایسه با دوران کمونیستی تغییر چندانی نکرده، زیرا سیاستهای اقتصادی جمهوری آذربایجان نادرست بوده است. به همین دلیل با تداوم روند فعلی، بعید است که جمهوری آذربایجان به آسانی مشکلات فعلی را پشت سر بگذارد.
در سال گذشته و در ماههای آغازین سال جاری میلادی چندین تظاهرات ضد دولتی در باکو و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان برگزار شد. دلیل این اعتراضها ، کاهش ارزش پول و ناتوانی مردم در تامین مایحتاج روزانه است.
با توجه به این مسائل، تداوم مشکلات اقتصادی می تواند به تغییرات اجتماعی ناگوار در جامعه و تغییراتی در سیاست های داخلی حاکمیت باکو منجر شود.
اوضاع اقتصادی جمهوری آذربایجان پس از کاهش ارزش منات در برابر ارزهای خارجی، این کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرده و به میزانی رسیده است که علاوه بر ناتوانی حاکمیت باکو در تامین نیازهای خود، مردم را نیز به صورت خاصی درگیر کرده است.
در این میان، اقشار آسیب پذیر و فقیر درجمهوری آذربایجان که بخش اعظم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
در این میان، محدودیتهای وام دهی بانکهای جمهوری آذربایجان نیز بر آلام مردم می افزاید. به دلیل عدم توان مالی مردم، بازارهای اقتصادی جمهوری آذربایجان نیز با رکود بی سابقه جریانات خرید و فروش مواجه شده اند. این امر طی ماه های آتی بیشتر بروز خواهد کرد و شمار زیادی از فروشندگان آذری را که با وام های بانکی در اقتصاد جمهوری آذربایجان مشارکت داشته اند، روانه زندان خواهد کرد.
در این شرایط بحرانی، دولت الهام علی اف سرمایه گذاری خارجی و تضمین آن از سوی کشورهای مختلف را نیز راه حلی برای حل مشکلات جاری قلمداد کرده است.
مقامهای آذری از کشورهای دیگر از جمله رژیم های عرب حاشیه خلیج فارس و کره جنوبی درخواست سرمایه گذاری در اقتصاد جمهوری آذربایجان کرده اند. با وجود این، پایان مشکلات اقتصادی جمهوری آذربایجان با سرمایه گذاری خارجی بعید است.
