۱۳۰ روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه می‌گذرد و این طولانی ترین جنگ تاریخ رژیم صهیونیستی است.
کابینه جنگی تل آویو برای تداوم جنگ مجبور شد نیروهای ذخیره و نیروی کار زیادی را فرا خواند و در نتیجه شمار زیادی از شرکت‌ها با کمبود شدید نیرو مواجه شده و حتی ادامه فعالیت آنها نیز متوقف شده است.
علاوه بر این، شرکت‌های زیادی نیز با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند. بخشی از این مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار بوده و بخشی دیگر نیز ناشی از افزایش خطرهای امنیتی و کاهش توان مالی شرکت‌ها است.
در همین راستا، روزنامه اسرائیلی «کالکالیست» در گزارشی نوشت: "۱۴۱ شرکت فناورانه در این رژیم از ابتدای سال جاری میلادی مجبور به اخراج 34 هزار و 300 کارمند خود شده‌اند."
به نوشته این روزنامه، شرکت «سیسکو سیستمز» که یک شرکت فناوری خوشه‌ای چندملیتی آمریکایی است، اخیرا اعلام کرده است: "هزاران کارمند خود را در اسرائیل اخراج کرده است."
علاوه بر شرکت‌های فناوری، شرکت‌های بیمه نیز در اثر جنگ غزه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و صدای اعتراض آنها بلند شده است.
«آمیت گال» رئیس اداره بازار سرمایه در سرزمین های اشغالی فلسطین در جریان برگزاری یک کنفرانس در روز ۴ فوریه ۲۰۲۴ گفت: "شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی اسرائیل ۹۰۰ میلیون شِکل معادل تقریبا ۲۴۵ میلیون دلار بابت مرگ نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ارتش این رژیم علیه ساکنان غزه به بازماندگان بیمه شدگان پرداخت کرده اند.
گال افزود: "جنگ غزه یک رویداد مهم ژئوپلیتیکی است که کل نظام مالی اسرائیل را در دایره‌های وسیع و گسترده تحت تاثیر قرار داده و این وضعیت سال‌های آینده نیز همراه ما خواهد بود، به عنوان مثال در بخش بیمه تامین اجتماعی با خطراتی مواجه خواهیم شد که ناشی از خطرات جنگ غزه خواهد بود."
در این میان برخی شرکت‌های اسرائیلی نیز قیمت برخی از کالاهای خود را در اثر مواجه شدن با مشکلات اقتصادی افزایش داده اند.
روزنامه صهیونیستی کالکالیست نوشت: "سه روز پس از آغاز موج افزایش قیمت ها در ژانویه ۲۰۲۴ که در آن ۱۲ شرکت، قیمت محصولات خود را تا ۲۵ درصد افزایش دادند، «نیر برکات» وزیر اقتصاد رژیم اسرائیل اعلام کرد که رئیسان شرکت ها را احضار و آنها را توبیخ کرده است."
برکات در این نشست از این شرکت‌ها خواست تا اقدام خود در افزایش قیمت‌ها را لغو کنند و تهدید کرد که در صورت رعایت نکردن این درخواست بر اساس «قوانین ترویج منع افزایش قیمت‌ها در زمان جنگ»، علیه آنها اقدام خواهد کرد.
با این وجود، این شرکت ها قصد لغو افزایش قیمتی که به منظور جلوگیری از آسیب به درآمدهایشان اعمال کردند را ندارند. همزمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در اراضی اشغالی، مؤسسه اعتبارسنجی «مودیز» هم برای نخستین بار از زمان پیوستن اسرائیل به طرح درجه‌بندی این موسسه، رتبه اعتباری این رژیم را به A۲ کاهش داده است.
در این راستا، پایگاه «اسرائیل‌هیوم» نوشت: "این کاهش رتبه به معنی منفی شدن چشم‌انداز اقتصاد اسرائیل در اثر جنگ در غزه است و به معنای آن است که این تنزل رتبه ممکن است ادامه داشته باشد."
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
گسترده شدن شکاف در اراضی اشغالی، نتانیاهو روی لبه تیغ
